دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٠٠

الرجال غير الدالة على التحقيق على مدح ولا قدح، فنضع الكلام في مقامات:
المقام الأول في ألفاظ المدح:
وهي على أقسام: فإن منها ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة، وحسن روايته بالالتزام كثقة وعدل ونحوهما.
ومنها ما هو بالعكس كصحيح الحديث، وثقة في الحديث، وصدوق، وشيخ الإجازة، وأجمع على تصديقه أو على تصحيح ما يصح عنه ونحو ذلك.
وكل من القسمين إما يبلغ المدح المستفاد منه إلى حد التوثيق، أم لا.
ثم كل منهما إما أن يكون دالا على الاعتقاد الحق أو خلافه، أم لا.
فهذه إثنا عشر قسما، ويزيد بضم بعض الأمور إليه بأن يكون مع ذكر ماله دخل في قوة المتن كفقيه، ورئيس العلماء، وفهيم، وحافظ، وله ذهن وقاد وطبع نقاد، وهكذا، أو لا يكون كذلك.
وكذا بتعميم المدح إلى ما ليس له دخل لا في السند ولا في المتن، كقارئ ومنشئ، وشاعر، ونحوها.
ثم اعلم أن الذي فهمته أن الأواخر إذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأعم أرادوا بذلك كون الرجل في نفسه محل وثوق وطمأنينة من دون نظر إلى مذهبه، وإذا قالوا الوثاقة بالمعنى الأخص أرادوا به كونه عدلا إماميا ضابطا، وإذا قالوا العدالة بالمعنى - الأخص أرادوا به العدالة في مذهبنا، وإذا قالوا العدالة بالمعنى الأعم أرادوا بذلك كونه ذا ملكة وإن لم يكن إماميا بأن كان عدلا في مذهبه.
وإذا قد عرفت ذلك، فاعلم أن من ألفاظ المدح قولهم: فلان عدل مامي ضابط، أو عدل من أصحابنا الإمامية ضابط. وهذا أحسن العبائر وأصرحها في جعل الرجل من الصحاح.
وقد نفى بعض من عاصرناه من الأجلة الخلاف في إفادته التزكية المترتب عليها التصحيح بالاصطلاح المتأخر حتى إذا كان المزكي من أحد فرق الشيعة غير الاثني عشرية فإن كونه منهم لا يكشف عن إرادته بالإمامي الإمامي بالمعنى الأعم الشامل لتلك الفرق، ضرورة ظهور الإمامي في الاثني عشري، وكونه اصطلاحا فيه، فوثاقة