فتكون متواترة بخلاف الآحاد، فأن كل واحد منها قضية ملفوظة هي باعتبار مدلولها المطابقي خبر واحد، فاللفظ والمعنى المنسوب إليهما المتواتر في التقسيم المزبور عبارتان عن القضية المعقولة لأنه معنى يدرك بالعقل لا بالحس، والأولى خبر حقيقة والثانية بصورة الخبر لعدم كونها من جنس الكلام.
وربما صور بعض المحققين (ره) التواتر المعنوي على وجوه.
١ - أن يتواتر الأخبار باللفظ الواحد، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل " إنما الأعمال بالنيات " على تقدير تواتره كما ادعوه، أو بعضه كلفظ " من كنت " مولاه فعلي مولاه " ولفظ " إني تارك فيكم الثقلين " لوجود التفاوت في بقية الألفاظ عن المخبرين.
٢ - أن يتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة مثل " إن الهر طاهر والسنور طاهر، أو الهر نظيف، والسنور طاهر " وهكذا، فيكون اختلاف الأخبار باختلاف الألفاظ المترادفة.
٣ - أن يتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقل وإن كان دلالة بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق وإن اختلفت ألفاظها أيضا.
الموضع الثاني في خبر الواحد، وهو ما لا ينتهي إلى حد التواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، وله أقسام ولكل قسم اسم برأسه:
فمن تلك الأسماء: المحفوف بالقرائن القطعية مثل إخبار الشخص عن مرضه عند الطبيب، مع دلالة لونه ونبضه وضعف بدنه على ذلك، وكذا إخبار شخص بموت زيد مثلا، وارتفاع النياح والصياح من بيته، ونوح أهله عليه، وشقهم أثوابهم، وقسمتهم تركته، ولبسهم السواد ونحو ذلك مع سبق العلم بمرضه، وأمثال ذلك كثير وقضاء الوجدان بحصول العلم عند احتفاف القرائن يكفينا حجة.
ومنها: المستفيض من فاض الماء يفيض فيضا وفيوضا وفيضانا: كثر حتى سال كالوادي، والمراد به هنا هو الخبر الذي تكثرت رواته في كل مرتبة، والأكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقة عن ثلاثة، وعن بعضهم أنه ما زادت عن اثنين، فما رواه ثلاثة من المستفيض على الثاني دون الأول.

(٢٣)