البداية، حيث قال: " حجة أي ممن يحتج بحديثه. وفي إطلاق اسم المصدر عليه مبالغة ظاهرة في الثناء عليه بالثقة " والاحتجاج بالحديث وإن كان أعم من الصحيح - كما يتفق بالحسن والموثق بل بالضعيف على ما سبق تفصيله - لكن الاستعمال العرفي لأهل هذا الشأن لهذه اللفظة يدل على ما هو أخص من ذلك وهو التعديل وزيادة. نعم لو قيل: يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعديل لما ذكره، بخلاف إطلاق هذه اللفظة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص، ومثل هذه الشهادة بضرس قاطع كاف في إثبات المطلوب.
ومنها قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: لا شبهة في وقوع هذا الإجماع في حق جمع. وأول من ادعاه فيما نعلم الشيخ الثقة الجليل أبو عمرو الكشي في رجاله، ثم الشيخ والنجاشي ثم من بعدهما من المتقدمين والمتأخرين كابن طاووس، والعلامة، وابن داود، وصاحب المعالم، والشهيدين، والشيخ سليمان، والسيد الداماد ونظيرهم والكلام هنا في مقامين:
الأول: في المراد بهذه العبارة: فإن فيه احتمالات ولكل منها قائل:
أحدها: أن المراد بذلك، تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك، بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام، ولا فرق بين العلم بمن رووا عنه ومعرفة حاله وعدمه، فلا فرق حينئذ بين مسانيدهم ومراسيلهم ومرافيعهم. وهذا القول قد وصفه المحقق الوحيد في فوائده الرجالية بالشهرة، وجعله هو ظاهر هذه العبارة، وقد جعله في منتهى المقال أيضا هو الظاهر المنساق إلى الذهن من العبارة.
فهذا القول في تفسير هذا الإجماع هو الذي عزاه في أول الوافي إلى جماعة من المتأخرين، حيث قال بعد نقل عبارة الكشي المتضمنة لنقل هذا الإجماع: " إنه قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء " الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه. حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى

(١٠٦)