دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١١٧

ومنها قولهم " شيخ الطائفة " أو " من أجلائها " أو " معتمدها ".
فان دلالة كل منها على المدح المعتد به ظاهرة لا يرتاب فيها، بل في التعليقة: " إن إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافا إلى الجلالة، بل أولى من الوكالة وشيخية الإجازة وغيرهما مما حكموا بشهادته على الوثاقة سيما بعد ملاحظة أن كثيرا من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلة ".
ومنها قولهم: " لا بأس به ".
قد اختلف في ذلك على أقوال: أحدها: أنه لا يفيد شيئا حتى المدح، أرسله في " الفصول " وغيره قولا، ولم يعلم قائله ولا مستنده. نعم في " البداية " عن المشهور:
إن نفي البأس يوهم البأس. ولعله أراد المشهور بين العوام.
ثانيها: أنه يفيد مطلق المدح أعم من المعتد به وغيره، عزاه في الفصول إلى الأكثر، وهو اشتباه، وإنما الأكثر على ثالثها.
ثالثها: وهو إفادته المدح المعتد به الموجب لحسن من كان صحيح العقيدة.
وهذا هو المستظهر من العلامة - رحمه الله - في الخلاصة، بل في " التعليقة " أنه المشهور.
رابعها: أنه يفيد الوثاقة المصطلحة الموجبة لاطلاق اسم الصحيح عليه. حكاه في البداية عن بعض المحدثين.
وأقول: من حصل له الظن مما ذكر بإفادته الوثاقة فهو، وإلا فإفادته غاية المدح مما لا ينبغي التأمل فيه.
ومنها قولهم: " أسند عنه ".
فإنه يعد من ألفاظ المدح. وقد نفي في منتهى المقال العثور على هذه الكلمة إلا في كلام الشيخ - رحمه الله - وما ربما يوجد في " الخلاصة "، فإنما أخذه من رجال الشيخ - رحمه الله. والشيخ إنما ذكرها في رجاله دون فهرسته وفي أصحاب الصادق عليه السلام دون غيره إلا في أصحاب الباقر عليه السلام ندرة غاية الندرة، ثم نقل أقوالا في كيفية قراءته ومرجع ضميره:
أحدها: قراءته بالمجهول وإرجاع الضمير إلى صاحب الترجمة، قال: ولعل عليه الأكثر. وقالوا بدلالتها على المدح، لأنه لا يسند إلا عمن يسند إليه ويعتمد