ومنها: وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة - رحمه الله - بصحة حديثه، قال: " فإنه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة، ومنهم المصنف - رحمه الله - في ترجمة الحسن بن متيل وإبراهيم بن مهزيار وأحمد بن عبد الواحد وغيرهم، " وفيه أن العلامة - رحمه الله - لم يقصر إطلاق الصحة في الثقات إلا أن يقال: إطلاقه إياها على غيرها نادر، وهو لا يضر لعدم منع ذكر ظهوره فيما ذكرنا، سيما بعد ملاحظة طريقته وجعل الصحة اصطلاحا فيها، لكن لا يخفى أن حكمه بصحة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره، نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه، مثل أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد ونظائرهما، فلا يبعد ظهوره في التوثيق.
ومنها: أن يكون الراوي من آل أبي جهم، لما ذكره النجاشي وغيره في ترجمة منذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم من أنه ثقة من أصحابنا من بيت جليل، وفي ترجمة سعيد بن أبي الجهم من أن آل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة، فإن مدح البيت مدح لرجاله لا محالة (١).
ومنها: أن يكون الراوي من آل أبي شعبة لما ذكره النجاشي وغيره أيضا في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، من أن آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهم السلام وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون.
ومنها: كون الراوي من بيت آل نعيم الأزدي. ذلك إذا لم ينصوا على ضعف بعضهم، فإن توثيقهم جملة لا ينافي جرح بعضهم.
ومنها: كونه ممن ذكره الكشي ولا يطعن عليه.
تذييل: يتضمن أمرين:
الأول: أنه قال الوحيد - رحمه الله - بعد إيراد ما ذكر من الأمارات: " اعلم أن الأمارات والقرائن كثيرة، ومن القرائن لحجية الخبر وقوع الاتفاق على العمل به أو على الفتوى به أو كونه مشهورا بحسب الرواية أو الفتوى، أو مقبولا مثل مقبولة

(١) راجع توضيح ذلك في أخر التلخيص ص ٢٢١.

(١٣٠)