الصحة دون فائدتها كالسالم طريقه مع لحوق الإرسال به أو القطع أو الضعف أو الجهالة بمن اتصل به الصحيح فينبغي التدبر لذلك. فقد زل فيه أقدام أقوام - انتهى ".
وأقول: حق التعبير في الصحيح إلى شخص أن يقال: الصحيح إلى فلان. دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال: صحيح فلان وإلا كان تجوزا وخروجا عن الاصطلاح، كما يأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. وأما تسمية الصحيح إلى من كان من أصحاب الإجماع صحيحا مضافا إلى ذلك الرجل فليس المراد فيه الصحة المصطلحة على أن المراد به بيان اعتبار من كان راويا عن ذلك الرجل من دون نظر إلى نفس ذلك رجل ومن بعده. وأما ما نقله عن " الخلاصة " فليس من قبيل المقام ضرورة أن صحة الطريق إلى هؤلاء لا يدل في الاصطلاح بشئ من الدلالات على صحة نفس هؤلاء.
نعم، كان يلزم المجاز لو كان يترك كلمة " إلى " ويضيف الصحة إلى الخبر هؤلاء بقوله صحيحة معاوية أو عائذ أو خالد، أو عبد الأعلى، فإتيانه بإلى قرينة على انتهاء الصحة عندهم بمعنى كونهم بأنفسهم مسكوتا عنهم في هذه العبارة، فلا تذهل.
فإن المقام كما ذكره قدس الله نفسه الزكية من مزال الأقدام، عصمنا الله تعالى وإياك عن ذلك.
النوع الثاني: الحسن.
وهو على ما ذكروه ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بإمامي ممدوح، مدحا مقبولا معتمدا به، غير معارض بذم من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقة، أو في بعضها بأن كان فيهم واحد إمامي ممدوح غير موثق، مع كون الباقي في الطريق من رجال الصحيح، فيوصف الطريق بالحسن لأجل ذلك الواحد.
واحترزوا بكون الباقي من رجال الصحيح عما لو كان دونه، فإنه يلحق بالمرتبة الدنيا كما لو كان فيه واحد ضعيف فإنه يكون ضعيفا، أو واحد غير إمامي عدل فإنه يكون من الموثق. وبالجملة فيتبع أخس ما فيه من الصفات حيث تتعدد.

(٢٨)