عليه، ثم ناقش في ذلك بأن تعقيب " أسند عنه " في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري بأنه ضعيف، يكشف عن عدم دلالة " أسند عنه " على المدح، ثم أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى إمكان منع المنافاة بأن الإسناد والاعتماد عليه من المحدثين لا ينافي اطلاع القائل على ما يوجب ضعفه. فكأنه قال: اعتمدوا عليه ولكنه عندي ضعيف، ثم إنه نقل في وجه اختصاص هذه العبارة ببعض دون بعض أنها لا تقال إلا في حق من لم يكن معروفا بالتناول منه والأخذ عنه.
ثانيها: قراءته بالمعلوم وإرجاع الضمير إلى الإمام عليه السلام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، نقل ذلك عن المحقق الشيخ محمد، والفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي، واستشهد لذلك بقول العلامة - رحمه الله - في " الخلاصة " في ترجمة يحيى بن - سعيد الأنصاري " إنه تابعي أسند عنه " فإنه بصيغة المعلوم، ثم رده بأنه ينافيه الجمع بين " أسند عنه " وبين روى عن الإمام الفلاني من الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد، حيث قال: جابر بن يزيد أسند عنه، روى عنهما وقوله في محمد بن إسحاق بن يسار: أسند عنه يكنى أبا بكر صاحب المغازي من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة. وقيل كنيته أبو عبد الله روى عنهما.
ثالثها: قراءته كالثاني لكن تفسير بعدم السماع عن الإمام عليه السلام بل روايته عن أصحابه الموثقين، وهو الذي حكي عن المحقق الداماد في " الرواشح " جعله اصطلاحا للشيخ - رحمه الله - حيث قال ما ملخصه على ما حكى: " إن الصحابي على مصطلح الشيخ - رحمه الله - في رجاله على معان: منها أصحاب الرواية عن الإمام عليه السلام بالسماع منه. ومنها بإسناد عنه بمعنى أنه روى الخبر عن أصحابه الموثوق بهم، وأخذ عن أصولهم المعتمد عليها، فمعنى أسند عنه أنه لم يسمع منه بل سمع من أصحابه الموثقين وأخذ منهم عن أصولهم المعتمد عليها.
وبالجملة قد أورد الشيخ - رحمه الله - في أصحاب الصادق - عليه السلام - جماعة جمة إنما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والأخذ من أصولهم المعتمد عليها، ذكر كلا منهم وقال: أسند عنه - انتهى ".
ورد بأن جماعة ممن قيلت فيه رووا عنه عليه السلام مشافهة. وما أبعد ما بين

(١١٨)