عن الباقر عليه السلام فهي مردودة، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته، وإن كانت الرواية عن الصادق عليه السلام، فالضعيف منتف عنها، لأن الضعيف لم يرو عن الصادق عليه السلام كما عرفت ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح، إن كان هو أحد الثقتين، وهو الظاهر، لأنهما وجهان من وجوه الرواة، ولكل منهما أصل بخلاف الممدوح خاصة. ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن فيبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه.
فتنبه لذلك، فإنه مما غفل عنه الجميع وردوا بسبب الغفلة عنه روايات، وجعلوها ضعيفة، والأمر فيها ليس كذلك " - انتهى.
بل زاد عليه بعض المحققين، أن " محمد بن قيس " إن كان راويا عن أبي جعفر عليه السلام، فإن كان الراوي عنه " عاصم بن حميد " أو " يوسف بن عقيل " أو " عبيدا " ابنه، فالظاهر أنه ثقة لما ذكره النجاشي من أن هؤلاء يروون عنه كتاب القضايا.
بل لا يبعد كونه الثقة متى كان راويا عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام لأن كلا من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السلام كما ذكره النجاشي، وهما ثقتان، فتدبر.
ومنها: المؤتلف والمختلف، ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا، واختلفا نطقا، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى أن أشد التصحيف ما يقع في الأسماء لأنه شئ لا يدخله القياس، ولا قبله شئ يدل عليه ولا بعده، بخلاف التصحيف الواقع في المتن.
وهذا النوع منتشر جدا لا ينضبط مفصلا إلا بالحفظ، وقد ذكروا لذلك أمثلة (تقدم بعضها في المصحف).
ومنها: " بريد " و " يزيد " وبريد - بالباء الموحدة - " ابن معاوية العجلي "، فهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام، وأكثر الإطلاقات محمولة عليه، و " بريد " بالباء الأسلمي صحابي، فتميز عن الأول بالطبقة.

(٥٢)