هذا التفسير وبين ما حكاه عن بعض السادة الأزكياء، من جعل الأشبه كون المراد أنه أسند عن المعصوم عليه السلام ولم يسند عن غير من الرواة نظرا إلى أنه تتبع فلم يجد رواية أحد ممن قيل في حقه ذلك عن غيره عليه السلام إلا أحمد بن عائذ، فإنه صحب أبا خديجة وأخذ عنه كما نص عليه النجاشي، والأمر فيه سهل. فكأنه مستثنى لظهوره - انتهى ". فإن فيه أن غير واحد ممن قيل في حقه " أسند عنه " غير أحمد بن عائذ، رووا عن غيره عليه السلام أيضا، منهم محمد بن مسلم، والحارث بن المغيرة، وبسام بن - عبد الله الصير في وغيرهم.
رابعها: قراءته بالمعلوم وإرجاع الضمير إلى الراوي، إلا أن فاعل أسند ابن عقدة، حكى ذلك عن بعض لأن الشيخ - رحمه الله - ذكر في أول رجاله أن ابن عقدة ذكر أصحاب الصادق - عليه السلام - وبلغ في ذلك الغاية. قال - رحمه الله - " واني ذاكر ما ذكره وأورد بعد ذلك ما لم يذكره " فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة وليس بذلك البعيد وربما يظهر فيه وجه عدم وجوده إلا في كلام الشيخ - رحمه الله - وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون فهرسته وفي أصحاب الصادق عليه السلام دون غيره، بل وثمرة قوله: " إني ذاكر ما ذكره ابن عقدة ثم أورد ما لم يذكره. " فتأمل جذا. ونوقش فيه:
أولا: بتنافر " أسند عنه " مع " أخبر عنه " بل القريب إليه " أسند به ".
إذ مفاد " أخبر عنه " أنه نقل عنه أمرا آخر، وهو غير مقصود في توجيهه.
وثانيا: بأن مقتضى كلام الشيخ - رحمه الله - حيث ذكره أنه يذكر ما ذكره مع اعترافه بأنه بلغ في ذلك الغاية، أن يكون أكثر رجال الصادق عليه السلام ممن أسند عنه والواقع خلافه.
ويشهد بالعدم أمور:
منها توقف العلامة في الحسن بن محمد بن القطان، مع أنه ممن قال الشيخ - رحمه الله - في أسند عنه.
ومنها أن الشيخ - رحمه الله - قال في حفص بن غياث القاضي ذلك، مع رمية له بأنه عامي.

(١١٩)