ثم إن شيخنا البهائي - قدس سره - بعد القول المذكور صرح، وقال: إن الوكالة عنهم عليهم السلام من أقوى أسباب الوثوق، لأنهم لا يجعلون الفاسق وكيلا، وقرره المولى الوحيد - رحمه الله - على ذلك، ثم اعترض على نفسه بأن في الوكلاء عنهم عليهم السلام جماعة مذمومين، فكيف تجعل الوكالة أمارة الوثاقة. ثم أجاب بأن ظاهر توكيلهم لهم هو حسن حال الوكلاء والاعتماد عليهم وجلالتهم بل وثاقتهم إلا أن يثبت خلافة وتغيير وتبديل وخيانة، والمغيرون معروفون.
وبالجملة فالأصل في الوكالة عنهم الثقة بل ما فوقها، فيحتج بها عليها إلى أن يثبت الخلاف. ولد أجاد - قدس سره - فيما أفاد.
ومنها: أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو يتأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها، فإنه يكشف عن جلالته، وكذا لو خصص الكتاب أو المجمع عليه بها، كما اتفق كثيرا، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص، ودون ذلك أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما أو غيرها من الأدلة فتوجه وتجمع بينهما أو تطرح من غير جهة.
ومنها: كونه كثير الرواية عن الأئمة عليهم السلام في الأمور الدينية الأصولية والفروعية، فإنه يدل على اهتمامه في أمور الدين ويكشف عن فضيلته ويورث مدحه، وقد صرح جماعة، منهم الشهيد - رحمه الله -، وبإيجاب ذلك العمل بروايته، إن لم يرد فيه طعن.
وعن المجلسي الأول - رحمه الله - في ترجمة علي بن الحسين السعد آبادي، إن الظاهر أنه لكثرة الرواية عد جماعة حديثه من الحسان، وبالجملة فيظهر من كثير من التراجم أن كثرة الرواية من أسباب المدح والقوة والقبول.
ومنها: كونه ممن يروي عنه أو من كتابه جماعة من الأصحاب، فإنه من أمارات الاعتماد عليه، قال: " بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي، يقوى كونه من أمارات العدالة، سيما وأن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن عن الرجال بروايتهم عن المجاهيل والضعفاء، وما في بعض التراجم مثل صالح بن الحكم من تضعيفه مع ذكره ذلك لا يضر، إذ لعله ظهر ضعفه من الخارج، وإن كان الجماعة

(١٢٦)