من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب ارشادهم: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول " فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرفة ".
وفي الكافي " عن القمي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى وابن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟
قال: يرجئة حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه "، " وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ".
وفي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: " فإن كان الخبران عنكما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، وترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: أرأيت إن كان الفقيهان (١) عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال:
ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك، فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ".
سادسها: معرفة الناسخ من المنسوخ، وفيه مباحث: الأول وقوعه في الأخبار:
روى الكليني باسناده " عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: اني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون

(١) يعنى اللذين اختلفا في حكم المتنازع فيه، وقد تقدم في صدر الخبر ذكرهما.

(٢٦٠)