الفسق في العدالة.
ومنهم من اعتبر الموثق أيضا، نظرا إلى ورود الأمر بالعمل بأخبار بني فضال.
الفصل الخامس: انهم قد اصطلحوا عبارات اخر غير ما مر في الفصلين السابقين (من تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد وأقسامها) لمعان شتى لابد من التعرض لها وهي على قسمين:
الف - ما يشترك فيه الأقسام الأربعة المزبورة في الفصل السابق (من الصحيح والحسن والموثق والضعيف) إما جميعها، أو بعضها بحيث لا يختص بالضعيف.
ب - ما يختص بالضعيف.
وههنا مقامان، الأول: في العبارات المشتركة:
فمنها: المسند، وقد عرفوه بأنه ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام من دون أن يعرضه قطع بسقوط شئ منه. وفي البداية " إن أكثر ما يستعمل المسند، فيما جاء عن النبي (ص) قال: وربما أطلقه بعضهم على المتصل مطلقا، وآخرون على ما رفع إلى النبي (ص) وإن كان السند منقطعا - انتهى ".
قلت: قد استقر اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه به، وعليه فمن شرط المسند أن لا يكون في إسناده " أخبرت عن فلان " ولا " حدثت عن فلان " ولا " بلغني عن فلان " ولا " أظنه مرفوعا " ولا " رفعه فلان " كما هو واضح.
ومنها: المتصل: ويسمى الموصول أيضا، وهو على ما صرح به جمع: ما اتصل سنده بنقل كل راو عمن فوقه، سواء رفع إلى المعصوم (ع) كذلك أو وقف على غيره، فهو لا يخص بالانتهاء إلى المعصوم (ع) أو غيره ممن هو صاحب الخبر. وفي البداية: " أنه قد يخص بما اتصل إسناده إلى المعصوم (ع) أو الصحابي، دون غيرهم " هذا مع الإطلاق أما مع التقييد فجائز مطلقا.
ومنها: المرفوع: وله إطلاقان: أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر، مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: " روى الكليني (ره) عن علي بن -

(٣٦)