والخطأ والقرب منه.
الثاني: (١) أنه قد اصطلح عدة من المحدثين التعبير فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ بقول " حدثني " بالإفراد، وفيما سمعه منه مع غيره بقول " حدثنا " بالجمع، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قرئ على المحدث بحضرته أخبرنا. والالتزام به أولى، ولكن لم يثبت تعينه، وكذا في صورة الشك في أنه سمعه وحده أو مع غيره.
وما سمعه الراوي من الشيخ وحده أو شك هل سمعه وحده أو مع غيره قال عند روايته لغيره: " حدثني " و " أخبرني " بصيغة المتكلم وحده فيكون مطابقا للواقع مع تحقق الوحدة ولأنه المتيقن مع الشك، ولأصالة عدم سماع غيره معه، وما سمعه مع غيره يقول: حدثنا وأخبرنا بصيغة الجمع للمطابقة أيضا.
وقيل: إنه يقول مع الشك: حدثنا لا حدثني لأنه أكمل مرتبة من حدثنا حيث إنه يحتمل عدم قصده بل التدليس بتحديث أهل بلده كما مر، فليقتصر إذا شك على الناقص وضعا لأن عدم الزايد هو الأصل.
نعم، منع العلماء من إبدال " حدثنا " بأخبرنا وبالعكس في النقل عن الكتب المصنفة نظرا إلى احتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما. وقد عبر بما يطابق مذهبه. وكذا ليس له إبدال " سمعت " بأخبرنا أو حدثنا ولا عكسه.
نعم، لو كان المصنف ممن يرى التسوية بين أخبرنا وحدثنا بنى على الخلاف المشهور في نقل الحديث بالمعنى. فإن جوزناه جاز الإبدال وإلا فلا.
وأما المسموع منهما من غير أن يذكر في مصنف فيبنى جواز تعبيره بالآخر على جواز الرواية بالمعنى وعدمه، فإن قلنا به جاز التعبير وإلا فلا، سواء قلنا بتساويهما في المعنى أم لا، لأنه حينئذ يكون مختارا لعبارة مؤدية لمعنى الأخرى، وإن كانت أعلى رتبة أو أدنى كما نبه على ذلك كله في البداية وغيرها.
الثالث: (١) أن الأشهر الأظهر أنه لا يشترط في صحة التحمل بالسماع والقراءة الترائي بأن يرى الراوي المروي عنه، بل يجوز له التحمل بالسماع أو القراءة من وراء الحجاب إذا عرف صوته إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن

(١) أي من المطالب.

(١٧٣)