فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٠ - ١ فقدان يا ابهام مصلحت

خاطر مانع و يا تحول ماهيت مصلحت است.

در نوع اول در حقيقت كليت قاعده مصلحت نقض نگرديده و مصلح اقوايى جاى مصلحت معارض ضعيف‌ترى را گرفته است و در هر حال حكم و قانون از قاعده مصلحت پيروى كرده است. لكن در صورت دوم ممكن است با از دست رفتن مصلحت اصلى به دلايل مختلف مصلحت ديگرى در ميان نباشد و صرفاً محاسبات عقلى بدون در نظر گرفتن پيامدها و نتايج حاصل، در قانونگذارى نقش ايفا نمايد.

از آنجا كه پيش بينى مصلحتها با شفاف بودن پى آمدها و نتايج عمل به قوانين در طول زمان امكان‌پذير مى‌باشد و گاه تجربه‌هاى گذشته در آشكار شدن مصلحت مؤثر واقع مى‌شود. ناگزير با فرض فقدان تجربه و ابهام پى آمدها نمى‌توان مصلحت را احراز و قانون گذارى طبعاً از معيارهاى ديگر استفاده مى‌كند و قانون صرفنظر از سودمند بودن و مصلحت داشتن عملى، آن را الزام آور و يا ترك عملى را صرفاً به خاطر معيارهاى ديگرى مانند محاسبات فنى و علمى و يا حالتهاى طبيعى الزامى محسوب مى‌نمايد.

اصولاً وجود مصلحتهاى سلوكى كه در مباحث گذشته شرح داده شد نامحدود بودن تأثير مصلحتها (در فعل يا ترك فعل) را آشكار مى‌سازد.

نخستين نكته‌اى كه مطلق بودن نقش مصلحت را در قانون گذارى مورد ترديد قرار مى‌دهد آن است كه معمولاً مصلحتها پس از بررسيهاى منطقى و علمى مطرح و مورد سنجش قرار مى‌گيرند و معيارهاى طبيعى و عملى تنها در مواردى كه مفسده در پى دارند چشم پوشى مى‌شوند و در نظام عقلى وجود شرايط منطقى و محاسبات علمى در قانون گذارى كافى به نظر مى‌رسد.

هر چند در چنين مواردى نيز ممكن است از ديدگاه يك محقق، شرايط منطقى و محاسبات علمى خود از عوامل مصلحت محسوب شود و هر حالت طبيعى يا فطرى و يا نظم علمى و نظام محاسباتى دقيق، مصلحت‌آميز تلقى شود، لكن اينگونه توسعه دادن به مفهوم مصلحت اصولاً به پاك كردن صورت مسأله مى‌انجامد.