فقه را ريزتر و جزئى‌تر نموده و از دل كليات، فروع متناسب با نياز زمان را استخراج و با افزودن آنها بر متون فقهى رسالت خود را در تكميل فقه به انجام مى‌رسانيده‌اند و بنابر اصل كلى: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع» [١] همواره يكى از مصاديق بارز اجتهاد را آن دانسته‌اند كه پاسخ نيازهاى زمان خويش را از قواعد كلى فقه استخراج و در هر زمان فقه را در پاسخ‌گويى به زمان خود غنى‌تر سازند.

نحوه پاسخ‌گويى به نياز زمان در هر عصر به مصلحت سنجى خاصى احتياج دارد كه از عوامل متعددى ناشى مى‌شود به طورى كه براى تشخيص آن به بررسى شرايط حاكم، مطالعه مقتضيات و نيازهاى جامعه، ارزيابى عكس العملهاى مناسب و تطبيق زمان با شريعت نيازى اجتناب ناپذير و مبرم وجود دارد.

مهمترين مصلحت، سامان دادن به روابط اجتماعى، قانونمند نمودن جامعه، ايجاد نظم و امنيت و حفظ حقوق عمومى و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى و نظاير آن است كه جز با تفريع قوانين و تهيه مقررات لازم و متناسب با هر كدام از اين امور ضرورى امكان پذير نمى‌باشد.

كار تفريع و بيان يك حكم كلى در قالبهاى جزئى و مواد قانونى به دو صورت امكان پذير است:

الف - بر اثر نيازهاى اجتماعى ناشى از شرايط جديد و روابط نوين اجتماعى كه مواد جديد قانونى را مى‌طلبد و تازگى اين موارد بدان معنى است كه قبلاً تحت يك حكم يا قانون كلى بوده و به تدريج تحت شرايط خاص از مصاديق ديگر آن كلى متمايز مى‌گردد و ناگزير وضعيت جديدى از نظر قانون مى‌طلبد مانند حكم كلى دفاع كه در عمل به دو بخش نظامى و امنيتى تقسيم مى شود و هر كدام حكم جداگانه‌اى را مى‌طلبد و مسائل امنيتى نيز به نوبه خود در بعد خارجى و داخلى مقررات خاص خود را خواهد طلبيد.

ب - پيش‌بينى و آينده‌نگرى فقيه، كه پيش از آنكه نياز در جامعه تحقق يابد حكم موارد نياز در آينده استخراج و به فروع حكم كلى افزوده شود.

[١] . وظيفه ما ارائه مبانى و اصول كلى احكام شرع است و بر شماست كه آن احكام كلى را تفريع نموده واحكام موارد جزئى و مصداقى آن را استخراج نماييد.