عقلى و حاكم بر آن، عقل مى‌باشد [١] و اين اصل عقلى در فقه شيعه به عنوان يك مبناى اجرايى پذيرفته شده است لذا مصلحت در سياستهاى اجرايى بر خلاف نقش مصلحت در كشف احكام شرعى كه مورد ترديد قرار گرفته از جايگاه برجسته‌اى برخوردار گرديده كه در قلمرو وسيعى به طور موثر معمول گرديده كه شامل مواردى چون قانونمند كردن احكام، تفريع، برنامه‌ريزى، تعيين شيوه‌هاى اجرايى و مصداقى احكام، مجازاتهاى غير حدى (تعزيرات)، عفو از مجازات، تقسيم غنايم جنگى، امور حسبيه، اراضى مفتوح العنوه، اموال دولتى، اجراى كنترلهاى شرعى در مالكيتهاى شخصى، ايجاد تشكيلات اجرايى مناسب براى احكام كلى، نهادينه كردن احكام شرعى، تعيين مقدار جزيه، مصلحت در احكام امتنانى، سرنوشت اسيران جنگى، اثر توبه قبل از ترافع و در كليه مواردى كه به نحوى انتخاب شيوه عمل به امام تفويض گرديده است كه استقصاى آن به صورت استقراء كامل در ابواب مختلف فقه خالى از دشوارى نيست.

با وجود اين در اين فصل به بررسى هر كدام از موارد فوق به نحو اختصار مى‌پردازيم تا بدين وسيله نقش مصلحت را در فقه به گونه‌اى شفاف‌تر و ملموس‌تر بيابيم و به استنتاجات ممكن فقهى از مصلحت نزديك گرديم.

١. نقش مصلحت در قانونمند كردن احكام الهى

با تحولات تاريخى كه در روند تعاطى و تعامل فرهنگها در قلمرو قوانين رخ داده امروز زبان و ادبيات قانون در ميان همه ملل جهان با هر نژاد، زبان و فرهنگ داراى قواعد يكسان و فرهنگ مشابه گرديده است. به طورى كه به آسانى مى‌توان تفاوت زبان قانون و ادبيات حقوق را از ديگر فرهنگهاى ادبى در علوم ديگر بازشناخت.

تاثيرات متقابل در عرصه قوانين و حقوق هر چند در بعد محتوايى نيز در ميان

[١] . وجوب اطاعت از شرع و فراغت ذمه مكلف با امتثال اوامر شرعى و سقوط تكليف از اين طريق حكم‌عقلى است كه به طور مستقل در اين مورد مستند عمل تلقى مى‌گردد و شرع در اين زمينه حكم مولوى ندارد و اگر اوامرى در اين خصوص در نصوص شرعى ديده شود بايد به اوامر ارشادى حمل شوند. رك: كفاية‌الاصول، ج ٢، ص ٣٢٠.