فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٠ - مبحث سوم مصلحت فردى، گروهى و عمومى

چنانكه مصلحت گروهى در چارچوب يك سازمان متشكل، همگرا و متعهد كه اعضاى آن داراى هدفهاى مشترك مى‌باشند امرى معقول و احياناً ضرورتى غيرقابل انكار است. لكن هيچ‌كدام از اين دو نوع مصلحت نمى‌تواند مبناى تصميم گيريها اعم از قانونگذارى و اجرايى در سطح جامعه باشد. سياست گذارى و اداره يك جامعه بر مبناى مصالح فردى و منافع گروهى به معنى استخدام امكانات و اموال عمومى در جهت منافع شخصى و گروهى است و به همين لحاظ خيانت تلقى مى‌گردد.

بى‌شك فلسفه وجودى احزاب كه هدايت جامعه از طريق رقابتهاى سالم سياسى است هرگز به معنى تحميل مصالح گروهى بر دولت و جامعه نيست بلكه بدان معنى است كه حزب با تكيه بر تفكر و تجربه نوين مصالح عمومى را در زمينه‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى، فرهنگى، دفاعى، امنيتى و اجتماعى مستند به دلايل روشن كشف نموده و جامعه را به سوى آن هدايت مى‌نمايد. هر نوع فعاليت حزبى در عكس اين حركت نشانه انحراف از اصول و غلطيدن در سراشيب مبارزه قدرت براى نيل به مقاصد گروهى و نهايتاً فساد و خيانت است.

در فعاليتها، برنامه ريزيها و تصميم گيريها در سطح عموم و جامعه، الزاماً بايد منافع شخصى و گروهى فداى منافع عمومى و يا حداقل همسو با آن و از طريق تحقق بخشيدن به مصالح عمومى قابل دسترسى باشد.

رهبران مردمى و كارگزاران دلسوز معمولاً راه اول را پيش مى‌گيرند و از مصالح شخصى در راه رسيدن به منافع عمومى چشم‌پوشى مى‌كنند و در حقيقت ايثارگرانه خود را فداى جمع مى‌كنند لكن هستند مسؤولان قابل ستايشى كه از طريق برآوردن خواسته‌هاى عمومى و تأمين منافع جمعى به نيازها و مصالح شخصى خود نيز مى‌رسند و فداكارانه حق تقدم را به عموم مردم و جامعه قائل مى‌شوند.

اين نكته نيز حائز اهميت است كه جداسازى اين سه نوع مصلحت در يك انديشه كار آسانى نيست، بسيارى از مصلحتهايى كه در يك انديشه عمومى تلقى مى‌شود در انديشه‌اى گروهى ديگر شناخته شده و گاه انديشه سومى آن را مصلحت شخصى مى‌پندارد.