فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٩ - مبحث سوم مصلحت فردى، گروهى و عمومى

فعلى باشد بايد اين خصوصيات را دربر داشته باشد. هرچند كه اطلاق مرحله و مرتبه بر بعضى از اين موارد خالى از مسامحه نيست. [١]

ترتيب سلسله مراتب انشاء و تحقق حكم از مرحله شأنيت تا فعليت صرفاً در تحليل عقلانى ما صورت مى‌گيرد و در مرحله علم الهى و تجلى آن در وحى و رسالت انبياء چنين سلسله مراتب زمانبندى شده معنى و مفهومى ندارد. با وجود اين براى رسيدن به نتايج منطقى تحليلهاى مربوط به احكام و استنباط آنها لازم است در يك حركت فكرى و تأمل عقلانى، تمامى اين مراحل منظور و مورد بررسى قرار گيرد.

مبحث سوم: مصلحت فردى، گروهى و عمومى

تقسيم‌بندى مصلحت به فردى، گروهى و عمومى ناشى از تفاوت در منابع تشخيص مصلحت است. برخى از عوامل و منابع كشف و تشخيص مصلحت جنبه فردى يا گروهى دارند مانند نظريات و تحليلهاى عقلانى فردى يا گروهى و نيز عقايد و آراء و يا برداشتهاى علمى و فرهنگى شخصى يا جمعى كه مبناى مصلحتهاى خاص فردى يا گروهى مى‌گردد.

پاره‌اى از عوامل و منابع نيز وجود دارد كه زيربناى مصالح عمومى و مرجع تشخيص مصلحت در سطح جامعه مى‌باشد. بى‌شك مصلحتهايى كه داراى كاربرد قانونگذارى و اجرايى در سطح يك نظام سياسى هستند نمى‌توانند جنبه فردى يا گروهى داشته باشند و الزاماً بايد در سطح جمعى و عمومى بوده و سودمندى آن شامل عامه مردم باشد.

كاربرد مصلحت شخصى در تدبير زندگى فردى و در چارچوب منافع فرد و اشخاص وابسته به او قابل انكار نيست و چه‌بسا عقلانى و احياناً اجتناب ناپذير مى‌باشد.

[١] . رك: آية الله بروجردى (ره)، نهاية الاصول، ص ٣٩٥.