فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٤ - مبحث اول منافع عمومى

عهده دولت خواهد بود.

ج - سلب مالكيت خصوصى در مورد اشيايى كه منفعت آن عمومى و فراگير مى‌شود و انحصار بهره‌ورى از آنها موجب ضرر و زيان عموم مى‌گردد.

د - منفعت عمومى موجب شكل‌گيرى اموال عمومى در مواردى چون مسيلها، رودخانه‌ها، جاده‌ها، معابر عمومى و موقوفات مى‌گردد.

ه‌ - بر اساس منافع عمومى، برخى از اموال توسط دولت عمومى اعلام مى‌شود و تملك خصوصى نسبت به آنها ممنوع مى‌گردد مانند صنايع مادر، پست و تلگراف، معادن و راديو و تلويزيون. تملك دولت (امام (ع)) نسبت به انفال را مى‌توان از اين مقوله به شمار آورد.

استفاده از اين اموال بايد به گونه‌اى باشد كه منافع آن عايد عموم مردم باشد بهره كسى اختصاصى و گروهى از اموال عمومى خلاف عدالت، برابرى و آزادى است.

و - به هر ميزان كه منفعت عمومى مال، بيشتر باشد از اهميت و اولويت بيشترى برخوردار مى‌باشد. ازاين‌روست كه مسجد هرگاه در مسير معبر عمومى قرار گيرد به لحاظ اينكه منافع معابر، عموميتر مى‌باشد بر منافع مسجد برترى مى‌يابد و مسجد به خاطر ايجاد يا توسعه معبر عمومى تخريب مى‌گردد.

ز - نحوه استفاده افراد از اموال عمومى بايد منافع عمومى را در آن اموال مخدوش نسازد و به همين لحاظ استفاده شخصى از اموال عمومى بايد مشروط به رعايت نظم، اولويت، امنيت و رفاه عمومى باشد.

ح - در برخى از اموال عمومى، منفعت عمومى به صورت استفاده فردى براى آحاد مردم ميسور نيست مانند بيمارستانها، خطوط هوايى و تجهيزات پيشرفته‌اى كه در اختيار دولت قرار گرفته و از اموال عمومى هستند لكن استفاده از آنها در شرايط خاص براى عده‌اى معين و با صلاحيت خاص امكان‌پذير مى‌باشد.

منافع عمومى در اين موارد ايجاب مى‌كند كه استفاده از اين امكانات براى عموم مردم در صورت واجد صلاحيت و حايز شرايط بودن يكسان منظور گردد. قانون بايد شرايط، صلاحيت‌ها و تعميم عادلانه بهره‌ورى از اين اموال و امكانات عمومى