فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩١ - مبحث هفتم كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت

الف - عنصر مصلحت كه توسط كارشناسان صالح تشخيص داده مى‌شود.

ب - ولايت فقيه كه براساس يك نظريه فقهى براى فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت اثبات مى‌گردد.

ج - صدور حكم حكومتى توسط ولى فقيه در موارد مصلحت.

هيچ‌كدام از اين سه عنصر به تنهايى براى اثبات حكم حكومتى كافى نيستند و هيچ‌كدام بدون ديگرى نمى‌توانند حكم حكومتى را بوجود آورند.

از آنجا كه حكم حكومتى مادام‌المصلحه است و حالت موقت و مشروط دارد لذا نقش كارشناسى در حدوث و بقاى آن نقش اساسى دارد و در همه حال اين عنصر مصلحت عمومى است كه به حكم حكومتى قوام مى‌بخشد.

مصلحت كه با تعبيرهاى مختلف: مصلحت عمومى، مصلحت كشور، مصلحت مردم، مصلحت جامعه، مصلحت نظام، مصلحت اسلام، مصلحت مسلمين، مصلحت ملت و ديگر تعابير مشابه آورده مى‌شود داراى ماهيت اجتماعى و خصلت عمومى است و به طو مرتبط و پيچيده شامل عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و ابعاد سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اقليتى، نظامى، اخلاقى و دينى مى‌گردد.

ديدگاه فقهى امام (قده) در زمينه احكام حكومتى دريچه جديدى را در عالم سياست و حكومت به روى شناخت و تشخيص مصلحت گشود و ابتدا به طور نظرى و سپس به شكل عملى در عرصه‌هاى سياسى كشور مورد توجه صاحبنظران گرديد. پديده‌هاى بزرگى چون، پيروزى انقلاب اسلامى، همه و همه از آثار پربركت توجه به قاعده مصلحت بوده است. نهادينه شدن مصلحت بوده است. نهادينه شدن مصلحت در قالب مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوران پربركت رهبرى امام خمينى (قده) در حقيقت اوج ارج نهادن عملى به اصل مصلحت بود كه زمينه را زير گنجاندن آن در متن قانون اساسى فراهم نمود تا به عنوان يك راه‌حل قانونى براى معضلات و بن‌بستهاى ناشى از تحولات غيرقابل پيش‌بينى همواره دوام و استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تضمين نمايد.

سخن آخر آنكه مصلحت نه اصل است و نه قاعده فقهى بلكه يك نظريه فقهى برخاسته از مبناى ولايت فقيه به شمار مى‌آيد.