فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٨ - مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت

عقيده‌اند كه قانون اساسى با اينكه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراى نقايص و مشكلاتى است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه كمتر به آن توجه شده است... رفع نواقص آن يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخير آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنابر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فكر حل آن بوده‌ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مى‌گرديد...» [١] بدنى ترتيب، بررسى نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين فرمان به عنوان ششمين محدوده مسائل مورد بحث شوراى بازنگرى تعيين گرديد و از آن، تحت عنوان راه‌حلى براى معضلات نظام و مشورت رهبرى ياد شد و در حقيقت توسعه وظايف اين نهاد از رفع اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به حل و فصل ديگر معضلات كشور و كمك مشورتى به رهبرى به بررسى و تصميم شوراى بازنگرى واگذار گرديد.

نكته بسيار مهمى كه در اين فرمان بدان تصريح شده بود رابطه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام با ديگر قواى حاكم بود كه با اين جمله تبيين شده بود: «... به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد» [٢] .

تأكيد بر اين نكته در متن فرمان، حكايت از پيشگيرى از يك فاجعه تضادانگيز داشت. زيرا با آوردن مجمع تشخيص مصلحت نظام نوعى مجلس سنا تلقى مى‌شد كه عواقب ناگوار آن بسى فاجعه‌آميزتر از فقدان نهاد جديد بود.

تأكيد بر اين نكته كه تأسيس نهاد جديد در قانون اساسى نبايد به‌گونه‌اى باشد كه اين نهاد قدرتى در عرض قواى ديگر تلقى گردد موجب شد شوراى بازنگرى در امر تأسيس جديد دقت بيشترى از خود نشان دهد.

برخى از اعضاى شوراى بازنگرى، ايجاد ركن جديد به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام را در متن قانون اساسى با توجه به امكان واگذارى وظايف آن به

[١] . همان، ج ٢١، ص ٣٦٣.

[٢] . همان، ص ٣٦٤.