كار به صورت طرح شروع شود اگرچه ابتدا كارشناسى دولت را به همراه ندارد ولى در كميسيونها و جلسه علنى همانند لوايح، كارشناسان مربوطه نظرات خود را مطرح مى‌كنند. پس از تصويب نهايى، شوراى نگهبان هم نظارت خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مى‌دارد كه در مواردى مجلس نظر آنها را تأمين مى‌نمايد و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمى‌توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولايت‌فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتى پيش مى‌آيد. اگرچه موارد فراوانى از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشى از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى‌كند. اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس و يا قانون اساسى با تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتى را بيان نمايد در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده، سرعت عمل مطلوب است.» اين نامه كه به امضاى رؤساى سه قوه و نخست‌وزير و يادگار امام (قده) رسيده بود نشان مى‌داد كه امام (قده) منتظر درخواست و پيشنهاد نبوده و رأساً در اين خصوص اتخاذ تصميم نموده بود كه با روش جديدى راه‌حل معضلات نظام را باز كند و از تجربيات هشت ساله براى تضمين استقرار نظام استفاده نمايد. [١]

رهبر انقلاب در پاسخ به اين نامه در تاريخ ١٧ بهمن ماه ١٣٦٦ ضمن فرمان تأسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و تعيين اعضاى آن و تأييد رأى اكثريت اعضا به نكاتى تأكيد نمودند كه در بحثهاى گذشته به آن نكات اشارت رفت و نيازى به تكرار آن در اينجا نيست. [٢] مكانيزم راه جديدى كه براى حل معضلات نظام در اختلافت بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بر دو اصل زير استوار بود:

الف - ارجاع تشخيص مصلحت و راه‌حل معضل به كارشناسان صالح كه در نامه

[١] . صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٦٣-٤٦٤.

[٢] . همان، ص ٤٦٤-٤٦٥.