تفسير موسع از ولايت فقيه نيست. به عنوان مثال كليه مواردى كه در نامه مورخ ٦٦/ [١] ٠/١٦ امام (قده) آمده از مصاديق قاعده «لاضرر» بوده و مى‌توان به عنوان موارد ضررآور، حكم آنها را تغيير داد. در صورتى كه چنين ديدگاهى درست نقطه مقابل نظريه امام (قده) است كه مورد روايت «لا ضرر و لاضرار فى‌الاسلام» را از امور ولايى و شئون حكومتى دانسته و امر پيامبر اكرم (ص)١ مبنى بر كندن درخت (زيان‌آور) را از احكام حكومتى مى‌دانند. زيرا مورد روايت خود از مصاديق قاعده «لاضرر» نيست و اگر چنين بود مى‌بايست چنين حكم صادر مى‌شد كه همسايه مى‌تواند از باب «نفى ضرر» از رفت و آمد صاحب درخت ممانعت به عمل آورد نه آنكه درخت اورا از بُن بيفكند. اينك مواردى از اين مقال را مرور مى‌كنيم:

١. هنگامى كه امام در مورد آثار منفى ناشى از موسيقى روى نسل جوان و فعال كشور هشدار مى‌دهد [٢] مستند كلام را، صلاح ملت و لحاظ مصلحت قرار مى‌دهد.

٢. امام (قده) در جويان انتخابات خبرگان قانون اساسى تأكيد بر آن داشتند كه مردم براساس شناخت از نامزدها به كسانى رأى بدهند كه مطمئن باشند آنها مصلحت ملت را در تدوين قانون اساسى رعايت مى‌كنند و آنچه مصلحت كشور و ملت است ملحوظ مى‌دارند. [٣]

٣. امام (قده) در جمع مسؤولان عاليرتبه كشورى و لشگرى ضمن تأكيد بر رعايت امانتدارى در هزينه كردن بيت‌المال همه را بويژه مطبوعات و صدا و سيما را از آنچه كه در قلمرو مصلحت مسلمين نمى‌گنجد نهى نمودند و ملاك مشروعيت هزينه كردن بيت‌المال را مصلحت عمومى شمردند. [٤]

٤. در ديدگاه امام (قده)، زيرساخت رهبرى در يك نظام اسلامى مدنظر قرار دادن مصلحت بشر به‌طور عام و مصلحت امت اسلامى به‌طور خاص مى‌باشد و با تكيه بر اين منطق بود كه در دوره بختيار به‌خاطر توطئه كودتاى نظامى با آمريكا

[١] . مردى در زمان رسول خدا (ص) براى سركشى به درخت خود از خانه همسايه عبور مى‌كرد و اين امرموجب آزار وى بود نزد پيامبر اكرم (ص) شكايت برد و حضرت فرمود: «لاضرر و لاضرار فى‌الاسلام» و امر نمود درخت را كندند.

[٢] . رك: صحيفه امام، ج ٩، ص ١٥٧، چ ١٣٧٨.

[٣] . همان، ص ١، ٤.

[٤] . همان، ج ١٩، ص ٣٧٥.