فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٣ - مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح

نصوص مربوط به عدالت قابل استفاده نيست و اثبات آن نياز به ابزارى فراتر از تفسير نصوص يعنى نياز به تأويل نصوص دارد.

چنانكه بارها در لابه‌لاى اين سلسله بحثها بر محور مصلحت متذكر شديم، تنها راه فقهى اين روش را در فقه مالكى و به طور نسبى در فقه حنفى مى‌توان يافت كه مصالح مرسله و استحسان را تا عمق منصوص نيز پيش برند. بى‌گمان با مصلحتهاى جديد، مصلحت احكام گذشته و منصوص رنگ مى‌بازند و با از دست رفتن مصلحت، حكم شرعى نيز دچار افول و غروب مى‌شود و از مصلحت جديد، حكم جديد به وجود مى‌آيد ولى بايد توجه داشت نه تنها در فقه شيعه بلكه در فقه شافعى و حنبلى و حتى در فقه حنفى نيز تأويل به اين گستردگى و باز جايز نيست.

و - برخى معتقدند همه احكام در همه زمينه‌ها و موضوعات ريز و درشت، جزئى و كلى و خرد و كلان در شريعت بيان گرديده است و فقاهت و اجتهاد به معنى استخراج اين احكام از نصوص و ادله فقهى نيز انجام گرفته و به طور مكرر مورد تجزيه، تحليل و بازنگرى قرار گرفته است و بدين ترتيب با تدوين دوره‌هاى فقهى كار فقاهت به پايان رسيده است و اصولاً تحولات اجتماعى، اقتصادى، سياسى، و فرهنگى بويژه تحولات ناشى از اقتصاد صنعتى و تكنولوژى و دموكراسى هيچ‌گونه تأثيرى در فقاهت ناب و استنباط احكام شرع از ادله مربوطه نداشته و نخواهد داشت. شريعت هيچ‌گونه تحول را در درون خود نمى‌پذيرد و حلالش ابدى و حرامش جاودانه است و تحولات، چيزى را نه در اصول، نه در مبانى و نه در متدلوژى فقه، كم يا زياد نمى‌كند، اسلام ديروز با اسلام امروز هيچ‌گونه تفاوتى ندارد و مدرنيزم نه داعيه دخالت در شريعت دارد و نه شريعت مى‌تواند از مدرنيزم ناشى از تكنولوژى جديد استفاده كند.

جهاد با هر وسيله و سلاح ممكن، واجب بوده، هست و خواهد بود. و حج يا هر نوع مركب و زاد و توشه ممكن براى اقرار و مستطيع واجب بوده، هست و خواهد بود. عدالت اجتماعى با هر برنامه‌ريزى ممكن واجب بوده و هست و خواهد بود.

تحول ابزار جهاد و دگرگونى در مركبها و زاد و توشه‌ها و نيز تكامل و مديريت و برنامه ريزى تأثيرى در اصل وجوب و كلام شرعى ندارد. همچنانكه عمر رسالتهاى