فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٩ - فطرتهايى در ملازمه عقلى

اصوليون از يك طرف استدلال اخباريون را ناتمام و مردود دانسته و از سوى ديگر ناگزير از قبول نظريه اخباريين (منهاى اصل عدم حجيت عقل) شده‌اند.

اخباريين به استناد آيه (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً)١ مدعى آن شده‌اند كه مفاد اين آيه عدم تلازم بين حكم شرع و حكم عقل مى‌باشد. زيرا در صورت تلازم مى‌بايست عقاب بدون بيان شرعى به استناد بيان عقلى جايز و حكيمانه مى‌بود.

در پاسخ اين استدلال گفته شده است كه آيه، لالت بر عدم تلازم در نفى عذاب دارد نه در مورد استحقاق عذاب. زيرا ممكن است با بيان عقل، استحقاق عقاب ثابت شود لكن شرع از باب تخفيف و تساهل، عذاب را در نبود بيان شرع مرتفع نمايد. [٢]

مشابه استدلال به نفى عذاب را اخباريين در مورد حديث صادقى مشهور آورده‌اند كه: «كل شى مطلق حتى يرد فيه امرا و نهى» با اين بيان كه اگر ملازمه صحت داشت مى‌بايست اطلاق در روايت بجز امر و نهى شرعى قيد ديگرى بر آن افزوده مى‌شد در حالى كه انحصار خروج از مطلق بودن افعال با اوامر و نواهى شرعى عدم ملازمه را به اثبات مى‌رساند. در غير اين صورت مى‌بايست عبارت نص چنين مى‌بود.

«كل شى مطلق حتى يرد فيه نهى او منع من العقل» [٣] .

در پاسخ اين استدلال مى‌توان گفت كه اين حديث دلالت بر نفى اعتبار حكم عقل ندارد بلكه مفاد آن اثبات رخصت شرعى در موارد حكم عقل (بر منع) مى‌باشد.

اخباريون بجز آيات و حديث فوق‌الذكر به دليل عقل نيز از باب جدل استدلال نموده‌اند كه قاعده لطف با توجه به مقبول بودن آن نزد اصوليين دلالت بر عدم ملازمه دارد. زيرا لطف در صورتى صادق است كه تنها راه تقريب لى مرضات الله و ابعاد عن سخط الله. منحصر در شرع باشد و با قبول ملازمه هيچ نوع تبيينى از طرف

[١] . سوره اسراء، آيه ١٥.

[٢] . رك: شيخ انصارى، فرائدالاصول، ص ١٩٤، چ سنگى، و ميرزاى قمى، پيشين، ص ٢٦.

[٣] . رك: عناية‌الاصول فى شرح كفاية الاصول، ج ٤، ص ٤٧.