كشف نمايد (قياس منصوص العله و اما مصالح و مفاسدى كه در شرع به عنوان ملاكات احكام شرع بيان نشده (مصالح مرسله) دليلى بر كاشفيت حكم عقل از حكم شرع وجود ندارد؛ اين نظريه را فقه شيعه به عنوان امرى مسلم تلقى نموده و در فقه حنفى [١] شافعى [٢] نيز بر عدم اعتبار مصالح مرسله تأكيد شده. تنها در فقه مالكى [٣] و حنبلى [٤] از مصالح مرسله به عنوان دليل مستقل يادشده است.

نظريه عدم حجيت مصالح مرسله بر اين اصل استوار است كه عقل توان احاطه به همه جوانب مصالح و مفاسد واقعى افعال را ندارد و گاه پايه تشخيص عقل نه بر برهان بلكه بر مشهودات استوار مى‌باشد.

برخى بر امكان ملازمه از نظر شرع به دلايل زير متوسل شده‌اند:

الف - آياتى مانند (إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْس [٦] ٤ [٨] ;انِ‌) [٥] و (خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌)٦ و (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ) [٧] بر اين پيش‌فرض دلالت دارند كه عقل بشرى قادر به درك ملاكات كلى احكام مانند عدل، احسان، معروف، منكر و عفو مى‌باشد و در غير اين صورت، خطاب در اين آيات لغو تلقى مى‌شد.

ب - مجموعه رواياتى كه عقل را حجت باطنى و اساس ثواب و عقاب معرفى كرده و استحقاق جنت و نار را بر ميزان عقل استوار دانسته است.

با اندك تأمل در اين دو دليل مخدوش بودن آن دو آشكار مى‌گردد. زيرا درك و حكم عقلى در موارد ملاكات منصوص دليل بر صحت حكم عقلى در ملاكات غيرمنصوص نيست و چنين ادعايى در حقيقت مصادره بر مطلوب به شمار مى‌آيد.

روايات مورد اشاره در دليل دوم نيز حاكى از حجيت عقل در درك اصل تكليف و مسؤوليت‌پذيرى انسان مى‌باشد و اثبات مازاد بر آن، نياز به دليل ديگر دارد.٨

در اين ميان استدلال اخباريون بر عدم صحت ملازمه كه بر اساس عدم حجيت عقل در شرعيات استوار است، سخت مسأله تلازم را دچار معضل كرده است. زيرا

[١] . رك: آمدى، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ٣، ص ١٣٨.

[٢] . همان.

[٣] . رك: شوكانى، ارشادالفحول، ص ٢٤٢.

[٤] . رك: المصلحه فى التشريع الاسلامى، ص ٤٨.

[٥] . سوره نحل، آيه ٩٠.

[٦] . سوره اعراف، آيه ١٩٩.

[٧] . سوره اعراف، آيه ١٥٧.

[٨] . رك: آمدى، پيشين، ج ١، ص ٢١٥، و ميرزاى قمى، پيشين، ص ٢٥٨.