شده‌اند. در حالى كه در قانون اساسى و مهمتر از آن در عرصه عمل نه دعوت و نه جهاد، هيچ‌كدام به صورت قانون رسمى و تعيين‌كنند وظيفه دولت اسلامى مقرر نگرديده است و در روابط با كشورهاى غيرحربى، صلح دائمى به عنوان يك اصل حاكم و استراتژيك پذيرفته شده است و جهاد ابتدايى عليرغم قول به وجوب آن در عصر غيبت همچنان مسكوت مانده است بى‌گمان برترى عملى«الصلح خير» بر «فضيلت جهاد» عاملى جز جبر زمان و شرايط بين‌المللى آن ندارد و اين مقتضيات جبرى نظام بين‌المللى است كه ما را به انفعال در مسائل جهاد كشانيده است.

٣. شرايط اقتصادى و نظام جاافتاده پولى و بانكى، وادار كرده كه ما همان شرايط و نظام را در قالب عقود فقهى و مدنى پذيرا باشيم و از تضادهاى عينى كه در عمل ناشى مى‌شود چشم بپوشيم و بدون تفسير و تبديل ماهوى به صورت شكلى سود پول را به سود عقود شرعى تغيير شكل دهيم.

٤.در معاملات غررى مانند انواع بيمه‌ها به راه‌حلهاى شكلى مانند جعاله پناه برده‌ايم و در عيوب فسخ نكاح مانند غبن و قرن به خاطر قابل معالجه بودن آنها در شرايط پزشكى كنونى تجديد نظر نماييم و مسائل مستحدثه پزشكى را پذيرا باشيم.

٥. عقد كالى به كالى را بويژه در معاملات خارجى عملاً ملتزم شده‌ايم و به قراردادهاى خارجى عليرغم كالى به كالى بودن بسيارى از آنها به ديده احترام بنگريم و آنها را عقد لازم‌الاجرا تلقى نماييم و از بطلان آن كه از مسلميات فقه است چشم بپوشيم.

٦. با وجود فتواى مشهور فقهاى شيعه مبنى بر مالكيت جهت امامت، نسبت به اموالى چون انواع خمس و نيز التزام حكومت نسبت به همه مصارف زكات، هنوز در قوانين رسمى، درآمدهاى حاصل از خمس و زكات به طور صريح جايگاهى در بودجه عمومى نيافته است و نظام مالياتى به مفهوم غربى همچنان جا را براى ورود موازين شرعى تنگ نموده است.

٧. بردگى در فقه يكى از اسباب مملكه است. لغو نظام بردگى در جهان موجب گرديده كه در كتابهاى فقهى از يكصد سال اخير به بعد، اثرى از اين مقوله در مباحث اسباب ملكيت ديده نشود و به تدريج از مباحث فقهى حذف گردد.