اگر مقياس تكامل علوم ديگر اسلامى از زمان شيخ صدوق (ره) تاكنون را در مورد علم فلسفه احكام و كنكاش در كشف مصلحت شرايع نيز بكار گيريم مى‌توانيم حدس بزنيم كه به روال فقه از

المقنع شيخ صدوق تا جواهر الكلام ، علم فلسفه احكام نيز از كتاب علل الشرايع شيخ صدوق تا

بحار الانوار يا جواهر الكلام چه مراحلى را مى‌بايست طى مى‌نمود و امروز در كدام مرتبت علمى جاى مى‌داشت.

در مقابل تفسير منفى علل الشرايع كه چشم‌پوشى از آن به خاطر حفظ روح تعبد در مؤمنان تفسير مثبت ديگرى نيز وجود دارد كه احتمال آن ضعيف‌تر از تفسير منفى نيست و آن ديد مثبت اين است كه بيان علل الشرايع در قرآن و حديث كه به صورت پراكنده و منحصراً در مورد پاره‌اى از احكام آمده است نشان مى‌دهد كه توضيحات ذكر شده در آيات و روايات علل الشرايع صرفاً براى فتح باب و گشودن آفاق نو در برابر ديدگان مؤمنان و جستجوگران حقيقت بوده است تا خود اين راه را تا عمق همه مسائل اسلامى بپيمايند و از هيچ موضوعى فروگزار نباشند. گفتنى است كه بيشترين روايات علل الشرايع در مورد عبادات و فلسفه وجوب آنها مانند نماز، روزه، حج و زكات آمده است كه تعبدى به شمار مى‌روند.

در مباحث آينده توضيح خواهيم داد كه بررسى علمى مصلحت در احكام شرعى تا چه سان مى‌تواند ما را در قانونگذارى در عرصه‌هاى تفريع احكام، برنامه‌ريزى، خصوصيات اجرايى احكام كلى شرع و همچنين در قلمرو احكام ثانويه و احكام حكومتى يارى بخشد.

اصولاً بيان مصالح و مفاسد برخى از احكام در كتاب و سنت بويژه بر اساس فقه شيعه كه اين نوع مصالح و مفاسد علل احكام نيستند بلكه فلسفه احكام و غيرقابل تعميم تلقى مى‌شوند اين پيام را در بر دارد كه مخاطبان به اين احكام با انجام وظايف و عمل به احكام با عقلانيت و فلسفه وجودى آنها آشنا شوند و به سمت و سوى شرع در رهبرى فرد و جامعه پى ببرند و در مواردى كه زندگى برنامه و ساماندهى مى‌طلبد، قادر به همسويى با شرع باشند.

اگر در اين رابطه به دو محور وسيع احكام ولايى در شئونات و امور حكومتى و نيز قلمرو وسيع آزاد و خالى از حكم شرعى توجه نماييم، مى‌توانيم نقش آموزشى