فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٦ - مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى

به مسائل تعليم و تربيت حكايت از مسؤوليت‌پذيرى وى دارد و به همين دليل است كه در سن بلوغ از نظر مسؤوليت جزايى بين صاحبنظران به لحاظ اقليمى، اختلاف نظر وجود دارد.

با وجود اين، در فقه اسلامى، كودك اعم از پسر و دختر در كليه مراحل سنين قبل از بلوغ غيرمسؤول شناخته شده و از رفع مسؤوليت به «رفع القلم» تعبير شده است و در تعبير ديگر عمل عمدى كودك به مشابه عمل خطاى بدون اراده افراد بالغ و رافع تكليف تلقى شده است. (الصبى عمده خطأ).

ه‌ - تقدم احكام امتنانى: احكامى كه به جهت امتنان بر امت مقرر گرديده، بنابر ماهيت مصلحتى كه دارند بر عمومات و اطلاقات احكام ديگر مقدم مى‌باشند و برخى از محققان، مانند ميرزاى نائينى، چنين مواردى را از مصاديق حكومت دليلى بر دليل ديگر شمرده‌اند [١] احكام امتنانى را موجب توسعه آزاديها دانسته است. [٢]

توسعه آزاديها و تسهيل در امر تكليف خود بخشى از مصلحت عمومى است كه با توجه به تقديم احكام امتنانى بر ديگر تكاليف مى‌تواند آموزنده باشد و جايگاه مصلحت در قانونگذارى را شفافتر نمايد.

تقدم احكام امتنانى كه خود به معنى اولويت‌بندى در رعايت مصالح عمومى است، نشأت گرفته از جايگاه نقش‌آفرين مصلحت است.

و - تقويت مصلحت در مالانص فيه: در بسيارى از موارد، اسلام از يقين تكليف الزامى خوددارى نموده و با آزاد گذاردن انسان در قلمرو «مالانص فيه» در حقيقت مصلحت انجام بسيارى از اعمال را بر مكلفين تقويت نموده است.

مقتضاى امتنان الهى در اين موارد آن است كه مصلحتهاى تقويت‌شده جبران گردد [٣] و در اكثر موارد فوق‌الذكر يعنى «مالانص فيه» مصلحت فوت‌شده بوسيله مصلحت ناشى از تسهيل و آزادى عمل جبران گرديده است.

كلام امام على (ع):

«ان الله... و سكت لكم عن اشياء و لم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»

اشاره به اين نكته اساسى دارد.

[١] . رك: محقق نائينى، همان، ج ٢، ص ١٣٣.

[٢] . همان، ج ١، ص ١٦٤.

[٣] . همان، ج ٢، ص ٢٩.

[٤] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار، ١٠٥.