فقه سیاسی
(١)
فهرست مطالب
٥ ص
(٢)
بخش اول كليات
١١ ص
(٣)
فصل اول مباحث تمهيدى
١٣ ص
(٤)
مبحث اول قواعد فقه و فقه سياسى
١٣ ص
(٥)
مبحث دوم تعريف قواعد فقه سياسى
٢٠ ص
(٦)
مبحث سوم منابع قواعد فقه سياسى
٢٤ ص
(٧)
فصل دوم كاربرد قاعده مصلحت
٣٣ ص
(٨)
مبحث اول كاربرد مصلحت در مسائل سياسى
٣٣ ص
(٩)
مبحث دوم مصلحت حفظ نظام اسلامى
٣٥ ص
(١٠)
مبحث سوم آراء فقهاى شيعه در مصلحت حفظ نظام دين
٣٩ ص
(١١)
پاسدارى از دين در حكومت جور
٤٣ ص
(١٢)
مبحث چهارم تنوع موارد مصلحت
٤٥ ص
(١٣)
مبحث پنجم مصلحت مبناى اصلى قواعد عرفى
٤٩ ص
(١٤)
مصلحت و هدف زندگى بشرى
٥١ ص
(١٥)
مبحث ششم مصلحت از ديدگاه قرآن
٥٣ ص
(١٦)
مبحث هفتم مصلحت و فقه شيعه
٥٧ ص
(١٧)
اختصاص مصلحت به حوزه سياسى و حكومتى
٦٠ ص
(١٨)
مبحث هشتم مصلحت در قالب تقيه
٦٢ ص
(١٩)
مبحث نهم تشريع جزئى در حوزه امامت
٦٦ ص
(٢٠)
مبحث دهم قانونگذارى محدود براساس مصلحت
٦٩ ص
(٢١)
مبحث يازدهم مصلحت مبناى تغيير حكم شرعى
٧١ ص
(٢٢)
مبحث دوازدهم ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى
٧٤ ص
(٢٣)
مبحث سيزدهم بنياد مصلحت در فقه شيعه
٧٨ ص
(٢٤)
فصل سوم مصلحت و منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٥)
مبحث اول منافع عمومى
٨٣ ص
(٢٦)
مبحث دوم نهادهاى سياسى - اجتماعى مصلحت
٨٦ ص
(٢٧)
بخش دوم ماهيت مصلحت و سابقۀ تاريخى آن
٩١ ص
(٢٨)
فصل چهارم ماهيت مصلحت و انواع آن
٩٣ ص
(٢٩)
مبحث اول تعريف مصلحت
٩٣ ص
(٣٠)
مبحث دوم انواع مصلحت
٩٧ ص
(٣١)
احكام ظاهرى
١٠٥ ص
(٣٢)
احكام انشائى و احكام فعلى
١٠٧ ص
(٣٣)
مبحث سوم مصلحت فردى، گروهى و عمومى
١٠٩ ص
(٣٤)
مبحث چهارم ماهيت فلسفى مصلحت عمومى
١١٢ ص
(٣٥)
مبحث پنجم مصلحت عمومى و فلسفه سياسى اسلام
١٢٧ ص
(٣٦)
مبحث ششم جايگاه مصلحت در سياستهاى اجرايى
١٣١ ص
(٣٧)
1 نقش مصلحت در قانونمند كردن احكام الهى
١٣٢ ص
(٣٨)
2 مصلحت در تفريع احكام
١٣٥ ص
(٣٩)
3 مصلحت و برنامهريزى
١٣٧ ص
(٤٠)
4 مصلحت در انتخاب شيوه عمل به احكام
١٣٨ ص
(٤١)
مبحث هفتم كاربرد مصلحت در تعزيرات
١٣٩ ص
(٤٢)
مبحث هشتم مصلحت در امور حسبى
١٤٢ ص
(٤٣)
مبحث نهم مصلحت و اراضى مفتوح العنوه
١٤٤ ص
(٤٤)
مبحث دهم مصلحت در عقد قراردادهاى بين المللى
١٤٦ ص
(٤٥)
فصل پنجم نگاهى به مصلحت در بعد تاريخى آن
١٥١ ص
(٤٦)
مبحث اول نگاهى به سيره معصومين (ع)
١٥٢ ص
(٤٧)
مبحث دوم مصلحت در وحدت و همبستگى
١٥٦ ص
(٤٨)
مبحث سوم بررسى نمونهها
١٦٠ ص
(٤٩)
مبحث چهارم عوامل الفت اجتماعى
١٦٦ ص
(٥٠)
مبحث پنجم مصلحت در «مؤلفة قلوبهم»
١٧٣ ص
(٥١)
مبحث ششم نظريه فقهاى عامه در مؤلفة قلوبهم
١٨٠ ص
(٥٢)
بخش سوم مبانى و منابع و نهادهاى مصلحت
١٨٥ ص
(٥٣)
فصل ششم مبانى تشخيص مصلحت
١٨٧ ص
(٥٤)
مبحث اول عوامل مصلحتساز
١٨٧ ص
(٥٥)
1 مصلحت و حسن و قبح عقلى
١٨٨ ص
(٥٦)
2 مصلحت و علم
١٨٩ ص
(٥٧)
3 مصلحت و حكمت عملى
١٩١ ص
(٥٨)
4 مصلحت و عرف
١٩٢ ص
(٥٩)
5 مصلحت در مراسم سياسى و عبادى
١٩٤ ص
(٦٠)
مبحث دوم مصلحت در اباحه خمس
١٩٦ ص
(٦١)
مبحث سوم مصلحت در احكام ثانوى
١٩٩ ص
(٦٢)
مبحث چهارم مصلحت در احكام امتنانى
٢٠٢ ص
(٦٣)
مبحث پنجم كشف مصلحت ملزمه از طريق عقل
٢٠٧ ص
(٦٤)
مبحث ششم ارزيابى نقش مصلحت در احكام شرعى
٢١٠ ص
(٦٥)
مبحث هفتم مصلحت و فلسفه فقه
٢١٤ ص
(٦٦)
مبحث هشتم تعبد و مصلحت
٢١٩ ص
(٦٧)
مبحث نهم درجهبندى علوم مربوط به فقه
٢٢٣ ص
(٦٨)
عقبنشينى انديشه تعبد در برابر جبر زمان
٢٢٥ ص
(٦٩)
مبحث دهم توجيه فقهى تحولات در قانونگذارى
٢٢٨ ص
(٧٠)
مبحث يازدهم عقل، علل و مقاصد شريعت
٢٣١ ص
(٧١)
مبحث دوازدهم ديدگاههاى فقهى در احكام عقلى
٢٣٩ ص
(٧٢)
حكم متجرّى
٢٤٣ ص
(٧٣)
مبحث سيزدهم نگاهى به ملازمه از ديدگاه نصوص
٢٤٤ ص
(٧٤)
استكشاف ملازمه از طريق شرع
٢٤٦ ص
(٧٥)
نظريه فاضل تونى
٢٤٨ ص
(٧٦)
نظريه شيخ طوسى
٢٤٩ ص
(٧٧)
نظريه علامه حلى
٢٥١ ص
(٧٨)
نظريه شيخ انصارى
٢٥١ ص
(٧٩)
نظريه اخباريين
٢٥٣ ص
(٨٠)
نظريه غزالى
٢٥٤ ص
(٨١)
فطرتهايى در ملازمه عقلى
٢٥٥ ص
(٨٢)
مبحث چهاردهم قاعده ملازمه و اجتهاد معصوم (ع)
٢٦٠ ص
(٨٣)
مبحث پانزدهم قاعده ملازمه و تصويب
٢٦٣ ص
(٨٤)
مبحث شانزدهم مصلحت و علل احكام
٢٦٥ ص
(٨٥)
مبحث هفدهم فقه بر مبناى مصلحت در جايگاه تمدنسازى
٢٦٨ ص
(٨٦)
فصل هفتم منابع فقهى مصلحت
٢٧٥ ص
(٨٧)
مبحث اول وحى و شرع دريچه واقعنماى مصلحت
٢٧٦ ص
(٨٨)
الف - ديدگاه قرآن در تبيين مصالح احكام
٢٧٧ ص
(٨٩)
ب - ديدگاه سنت در تبيين مصلحت در احكام شرعى
٢٨٥ ص
(٩٠)
مبحث دوم ديدگاه عقل در استكشاف مصالح
٢٩١ ص
(٩١)
مبحث سوم ديدگاه هرمنوتيك در مصلحت
٣٠٦ ص
(٩٢)
مبحث چهارم ضابطهمندى مصلحت
٣٠٧ ص
(٩٣)
1 فقدان يا ابهام مصلحت
٣٠٩ ص
(٩٤)
2 مصلحت احتمالى
٣١١ ص
(٩٥)
3 حقانيت
٣١٢ ص
(٩٦)
4 عدالت
٣١٣ ص
(٩٧)
5 حكمت
٣١٥ ص
(٩٨)
6 عقلانيت
٣١٥ ص
(٩٩)
7 شرع و تعبد
٣١٦ ص
(١٠٠)
8 مصالح دنيوى و اخروى
٣١٧ ص
(١٠١)
9 مصلحتهاى غير ملزمه
٣١٨ ص
(١٠٢)
10 مقررات مبنى بر تحمل مشقت و ضرر
٣١٨ ص
(١٠٣)
11 ملاك مشقت در اجر
٣١٩ ص
(١٠٤)
12 قلمرو اصل سودمندى
٣٢٠ ص
(١٠٥)
13 فداكارى و مصلحت
٣٢١ ص
(١٠٦)
14 بعد اخلاقى قوانين
٣٢١ ص
(١٠٧)
مبحث پنجم قواعد حاكم بر استصلاح
٣٢٢ ص
(١٠٨)
مبحث ششم مناقشات اصولى پيرامون قاعده مصلحت
٣٢٨ ص
(١٠٩)
مبحث هفتم قلمرو مصلحت در شريعت
٣٣٦ ص
(١١٠)
تعريف مقاصد و اهداف شرع
٣٣٨ ص
(١١١)
فصل هشتم مصلحت در انديشه حكومتى
٣٤١ ص
(١١٢)
مبحث اول مصلحت در انديشه سلفى
٣٤١ ص
(١١٣)
مبحث دوم مصلحت در انديشه سياسى ميرزاى نائينى و مشروطيت
٣٥٣ ص
(١١٤)
مبحث سوم مصلحت در انديشه سياسى امام (قده)
٣٥٦ ص
(١١٥)
مبحث چهارم مصلحت و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
٣٦٣ ص
(١١٦)
مبحث پنجم نهادينه شدن قاعده مصلحت
٣٦٩ ص
(١١٧)
مبحث ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى بازنگرى
٣٨٢ ص
(١١٨)
مبحث هفتم كارآمدى و بازتاب نهاد مصلحت
٣٩٠ ص
(١١٩)
مبحث پايانى مرورى بر مباحث گذشته و نتيجهگيرى
٣٩٢ ص
(١٢٠)
فهرست منابع و مآخذ
٤٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٣ - ٤ مصلحت و عرف

نياكان مى‌شود.

٥. فرهنگ و تمدن: فرهنگ و تمدن با وجود اين كه خود معلولند لكن در شكل‌گيرى عرف و قواعد آن تأثير بسزايى دارند و هرگونه تحول در فرهنگ و تمدن جامعه، قواعد عرفى جديدى را بوجود مى‌آورد.

٦. تكنولوژى: در مباحث گذشته نيز اشاره نموديم كه تحولات و داده‌هاى جديد علم و تكنولوژى سؤالات جديدى را در مناسبات اجتماعى بوجود آورد كه در تحولات عرف و شكل‌گيرى قواعد آن، اثر شايان توجهى دارد.

٧. اديان الهى: تحولات بنيادين در عرف معمولاً توسط انبياء و جانشينان آنان و شخصيتهاى برجسته دينى صورت مى‌گيرد، از اين رو دين قويترين عامل در شكل‌گيرى عرف به شمار مى‌آيد. عرف برخاسته از دين دوام بيشتر و قدرت كافى براى ماندن و تبديل شدن به فرهنگ را دارد. دين همواره عرف خاصى را به دنبال دارد و زمينه ايجاد فرهنگ و تمدن نوينى را ارائه مى‌دهد، دين از طريق ايجاد اعتقادات جديد، تصحيح عقلانيت فرد و جامعه و تأسيس دولت و حكومت نيز عرف را متحول مى‌سازد.

عرف از هر كدام از عوامل مذكور به وجود آمده باشد رابطه‌اى مستقيم با مصلحت و تشخيص آن دارد. عرف به عنوان مهمترين و استوارترين منبع تشخيص مصلحت شناخته مى‌شود. بسيارى اين معنى را مفاد آيه زير دانسته‌اند: (وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً)

٨. تبادل و تعاطى عرفها: جوامع بشرى همواره داراى روابطى مرئى و نامرئى فيمابين خود هستند كه گاه اثرگذارى و اثرپذيرى بين جوامع مختلف نه به صورت اختيارى بلكه به طور تعاطى قهرى انجام مى‌گيرد.

فرهنگها مانند اقيانوسها، درياها و رودخانه‌ها هستند كه از هر گونه مجرايى براى به هم پيوستن استفاده مى‌كنند و گاه منشعب شده از يكديگر فاصله مى‌گيرند و گاه


[١] . سوره نساء، آيه ١١٥ و رك: تفسير تبيان، ج ٣، ص ٣٢٨، و تفسير الميزان، ج ٥، ص ٨٢، و تفسير جامع قرطبى، ج ٥، ص ٣٨٥، و تفسير فخر رازى، ج ١١، ص ٤٢.