فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٣ - مبحث هشتم مصلحت در امور حسبى

تقسيم‌بندى امور حسبى در اشكال مختلف بدان جهت صورت مى‌گيرد كه با تفكيك مصلحتها هر كدام جايگاه اجرايى خود را بازيابند. در جوامع ساده، امور حسبى نيز معدود به سهولت شناسايى و با امكانات اندك به اجرا در مى‌آيد. در حالى كه در جوامع پيچيده و تكامل‌يافته، امور حسبى نه تنها احتياج به شناسايى دارند بلكه سامان‌دهى آنها نيز خالى از اشكال نيست.

در يك نظام ساده، تشكيلات شرطه آنگونه كه ماوردى آن را ترسيم مى‌كند براى انجام بخشى از امور حسبى كه مربوط به حفظ نظم در جامعه است كافى است. در حالى كه مصلحت‌هاى ريز و پيچيده نظم را در يك جامعه تكامل‌يافته با تشكيلات عريض و طويل پليس پيشرفته و مجهز نمى‌توان تأمين كرد.

نظام نقابت آنگونه كه در كتابهاى انساب و يا احكام سلطانى قرون اوليه اسلامى ترسيم شده و معمولاً براى تأمين امنيت كه بخشى از امور حسبى است به كار مى‌آمد، امروزه در برابر سيستمهاى اطلاعاتى پيچيده و امنيتى قابل مقايسه نيست.

كنترلهاى اقتصادى، ساماندهى نظام تعليم و تربيت، امر به معروف و نهى از منكر، سلسله مراتب پيشگيرى از جرايم، اقدامات تأمينى براى اصلاح مجرمان و محكومان، توسعه بازدار، اتخاذ روشهاى بازدارنده از تخلفات حرفه‌اى، فنى، تجارى و صنعتى و صدها مورد ديگر كه بخشى از امور حسبى هستند در بستر تحولات زمان بنا بر مقتضيات و مصالح هر عصر و هر جامعه، اقدامات ويژه‌اى را مى‌طلبد كه يافتن راه و كارها و ساماندهى آنها نياز به شناخت مصلحتها در متن و درون جامعه دارد. در يك كلام، امور عمومى و يا امور حسبى نهاد مصلحت عمومى در يك جامعه سياسى به شمار مى‌آيد. [١]

[١] . براى توضيح بيشتر اين مبحث، رك: به مباحث حسبه در ج ٧، همين مجموعه، از همين قلم.