زيباترين الفاظ و جذابترين ادبيات در تحرير احكام فقهى بهره جسته‌اند و متأخران از وحيد بهبهانى تا شيخ انصارى و فقهاى معاصر جملگى اين راه پسنديده را پيموده‌اند.

افزون بر استفاده از ادبيات و قالبهاى لفظى جذاب در تحرير متون فقهى اصولاً در تقسيم‌بندى ابواب فقه و نظم منطقى دادن به فروع و مرتب نمودن معقول و مطلوب احكام از بهترين شيوه‌هاى رده‌بندى عقلى و طبقه‌بندى استقرايى، سود برده‌اند.

مطالعه متون فقهى از زمان شيخ صدوق تا عصر حاضر، تحولات مستمر در هر دو جنبه شكلى يعنى در ادبيان متون فقه و تقسيم‌بندى مسائل آن را نشان مى‌دهد.

بى‌شك هر نوع نوگرايى و ايجاد تحولات متناسب با زمان در اين دو جنبه تا آنجا كه موجب تغيير و تحريف در محتوا نگردد از نظر شرعى امرى مطلوب و منطبق با سيره مستمر فقها و حتى ضرورتى اجتناب ناپذير مى‌باشد. بنابراين، نقش مصلحت در انتخاب شيوه‌هاى جديد در قانون نويسى و آوردن محتواى احكام الهى در قالبها مدرن و مترقى و تكنيكهاى متناسب با زمان و در سطح مطلوب جهانى و ادبياتى پيشرفته و همچنين مصلحت گرايى در گزينش ترتيب و تنسيق منطقى و تقسيم‌بندى احكام شرع براساس بهترين شيوه‌هاى عقلى و استقرايى، امرى انكار ناپذير و ضرورتى اجتناب ناپذير مى‌باشد.

چنانكه توسعه ابعاد اين نوع مصلحت‌گرايى تا عمق مبانى جامعه شناختى، مردم شناسى، روان شناسى اجتماعى، فلسفه سياسى، تاريخ و ادبيات فرهنگ نيز خود حائز اهميت و مطلبى غير قابل ترديد است.

نخستين تجربه در قانونمند نمودن احكام شرعى به طور رسمى در دوران خلافت عثمانى به ويژه پس از تحول رژيمهاى عثمانى به مشروطيت انجام گرفت كه كتاب المجله يكى از نمونه‌هاى بارز قانونمند نمودن احكام كلى اسلام به صورت منطبق با شرايط زمان و به تعبيرى اعمال مدرنيزم در تدوين فقه بوده است.

اين روند به تدريج پس از استقرار نظامهاى پارلمانى در كشورهاى اسلامى رواج پيدا كرد و اكثر اين كشورها كه خود را به نوعى پايبند به فقه اسلامى مى‌دانستند در