لكن عمل به مقتضاى آن تا زمان كشف خلاف ممكن است آثار و پى‌آمدهاى فراوانى به دنبال داشته باشد كه كمتر از حكم واقعى تلقى نگردد. يكى از اين موارد مهم، احكام ظاهرى در فتواى مجتهدان و يا در قضاوت قاضيان است كه مى‌تواند تبعات بسيارى را به دنبال داشته باشد. و در صورت رجوع مجتهد از فتواى قبلى و پى‌بردن قاضى به اشتباه خود، اين تبعات به طور پيچيده‌ترى آشكار مى‌گردد.

شبهه اجتماع در حكم واقعى و ظاهرى را در موارد التزام به احكام ظاهرى به اين ترتيب مى‌توان پاسخ داد كه مراد از حكم واقعى مدلول خطاب واقعى است كه در صورت علم به آن و يا كشف آن توسط امارات ظنيه معتبره، الزام آور خواهد بود، بى‌شك چنين حكمى منافات با آن ندارد كه حكم واقعى به هيچ طريق معتبرى كشف نگردد ولى اماره ظنى ديگرى حكم ديگرى را كشف نمايد. [١]

افزون بر اين در موضوع احكام ظاهريه همواره حالت شك نسبت به حكم واقعى منظور مى‌گردد و به اين لحاظ همواره با حكم واقعى متفاوت و متمايز مى‌شود و به خاطر همين تمايز ماهوى گاه به احكام ظاهرى حكم واقعى ثانوى نيز اطلاق مى‌گردد. [٢] و ادله عقلى (اصول عمليه) همواره متأخر از ادله اجتهادى (كتاب و سنت) ملحوظ مى‌شود. زيرا موضوع اصول عمليه (ادله عقليه) همواره مقيد به حالت شك در حكم واقعى است و با علم به آن، قهراً منتفى مى‌گردد و به عبارت ديگر ادله اجتهادى همواره موضوع ادله عقليه را منتفى مى‌سازند.

از ديدگاه مرحوم آية الله بروجردى (ره) [٣] احكام ظاهريه صرفاً به لحاظ مصلحت حفظ احكام واقعى مجعول مى‌باشند و اين نوع جعل، تأسيسى نيست بلكه از باب امضاى جعل عقلى نسبت به امارات ظنيه عقليه مى‌باشد كه جز در مواردى كه مانند قياس نهى از عمل به آن شده عدم ردع شارع كاشف از امضا مى‌باشد. زيرا اگر هدف شرع، تحقق متعلق احكام واقعى حتى به هنگام جهل و شك مكلف هم باشد ناگزير بايد يك سلسله احكام ظاهرى را كه موجب تنجز آن دسته از احكام واقعى كه در ضمن اين احكام ظاهرى تحقق مى‌يابد جعل نمايد. لكن متعلق اين احكام

[١] . رك: شيخ انصارى، همان، ج ١، ص ٤٧.

[٢] . همان، ص ٣٠٩.

[٣] . رك: نهاية الاصول، ص ٤٤١-٤٤٢، قم ١٤١٥ (ه‌. ق).