كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٣٦

تنبيهات البراءة...................................... ٥٧

التنبيه الأوّل : اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها.................. ٥٨

أصالة عدم التذكية............................................................. ٥٩

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا........................................ ٦٣

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة................................................ ٦٣

ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه............................. ٦٣

الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور............................................ ٦٨

حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن.......................... ٦٩

مفاد أخبار من بلغ............................................................. ٧١

التنبيه الثالث : التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة............... ٧٤

التنبيه الرابع : حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام................................. ٧٩

فصل : في أصالة التخيير........................................................ ٨١

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات.................................... ٨١

الفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين........................................... ٨٧

عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان........................................... ٨٩

تعميم محلّ النزاع............................................................... ٩٠

تقديم محتمل الأهميّة............................................................. ٩٠

بطلان ترجيح احتمال الحرمة.................................................... ٩١

فصل : في أصالة الاشتغال...................................................... ٩٣

المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين........................................... ٩٥

منجّزيّة العلم الإجماليّ........................................................... ٩٥

وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقا........................................... ٩٨

تنبيهات حول المقام الأوّل..................................................... ١٠٢

الأوّل : مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم................ ١٠٢