كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣٥٦ - ١ ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا

فصل

[الاجتهاد المطلق والتجزّي]

[الاجتهاد المطلق والتجزّي]

ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزّي :

فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة معتبرة ، أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد [١] الّتي لم يظفر فيها بها [٢].

والتجزّي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.

[المجتهد المطلق وأحكامه]

[١ ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا]

ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للأعلام. وعدم التمكّن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردّد منهم في بعض المسائل إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعيّ ، لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ، لا لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع. وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعليّ فلا تردّد لهم [فيه][٣] أصلا.

[١] متعلّق بقوله : «أصل معتبر».

[٢] أي : لم يظفر في تلك الموارد بالأمارة المعتبرة.

[٣] ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.