كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٤٢

فصل : رجوع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ ، ونفي الترتيب بينها ٣٣٩

رجوع جميع المرجّحات إلى المرجّح الصدوريّ...................................... ٣٣٩

عدم مراعاة الترتيب بين المرجّحات.............................................. ٣٤٠

فساد كلام البهبهانيّ في تقديم الجهتيّ على الصدوريّ.............................. ٣٤١

ما أفاد الشيخ الأنصاريّ في تقديم غير الجهتيّ ، والإيراد عليه....................... ٣٤١

تضعيف إيراد المحقّق الرشتيّ على الشيخ الأنصاريّ................................ ٣٤٣

برهان المحقّق الرشتيّ على امتناع تقديم الصدوريّ على الجهتيّ....................... ٣٤٤

فساد البرهان المذكور.......................................................... ٣٤٤

فصل : المرجّحات الخارجيّة.................................................... ٣٤٦

القسم الأوّل : الترجيح بالظنّ غير المعتبر........................................ ٣٤٦

القسم الثاني : الترجيح بالقياس................................................. ٣٤٧

القسم الثالث : الترجيح بموافقة الكتاب أو السنّة القطعيّة.......................... ٣٤٨

القسم الرابع : الترجيح بالاصول العلميّة......................................... ٣٤٩

أمّا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد.................................... ٣٥١

فصل : في تعريف الاجتهاد.................................................... ٣٥٣

فصل : الاجتهاد المطلق والتجزّي............................................... ٣٥٦

الاجتهاد المطلق والمتجزّي...................................................... ٣٥٦

المجتهد المطلق وأحكامه........................................................ ٣٥٦

١ ـ إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا.............................................. ٣٥٦

٢ ـ جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه........................................ ٣٥٧

٣ ـ جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي.................................... ٣٥٧

٤ ـ عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسداديّ.................................... ٣٥٧

٥ ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحيّ......................................... ٣٥٩