الظواهرى در اين سخنان از اسلام‌گرايانى كه احزابى را در مصر تأسيس كرده‌اند و هم‌اكنون در كنار ارتش ايستاده و عزل مرسى را تأييد كرده‌اند، انتقاد كرد. بديهى است يكى از مهم‌ترين اين احزاب «حزب النور» است كه يك حزب سلفى افراطى در مصر محسوب مى‌شود.

وى همچنين با نصايحى كه از مبانى فكر القاعده سرچشمه گرفته است، خطاب به حاميان مرسى گفته است:

به حاميان مرسى نصيحت مى‌كنم كه اوّلًا لازم است بدانيم كه شرعيّت در انتخابات و دموكراسى نيست، بلكه شرعيّت در شريعت است. شرعيّت در اين نيست كه شما محمّد مرسى را رئيس يك حكومت سكولار ملّى قرار دهيد.

او در اين فايل صوتى گفته است:

سقوط مرسى حاصل اتّحاد صليبيون (اقباط و مسيحيان مصر)، سكولارها، ارتش و بقاياى رژيم مبارك در اين راستا است كه با تدبير و برنامه‌ريزى آمريكايى‌ها و پشتيبانى مالى از جانب كشورهاى عربى خليجى (عربستان) انجام گرفته است.[١]

١٣. در پى عزل مرسى و اتّفاقات پس از آن، بسيارى از تقارب افكار و دوستى‌هايى كه بر محور مسئله سوريه ميان شخصيّت‌هاى عرب پيش آمده بود، رو به زوال گذاشت كه بارزترين اين تقارب‌ها كه نظر همگان را به خود جلب كرده بود، تمجيد يوسف قرضاوى از علما و حكّام سعودى است كه تشكّرهاى آنها را متقابلًا در پى داشت؛ امّا عربستان سعودى جزو اوّلين كشورهايى بود كه پس از عزل مرسى، دست دوستى را به سمت حكومت موقّت مصر دراز كرد و همين امر باعث شد كه يوسف قرضاوى به موضع اوّليه خود در قبال عربستان سعودى باز گردد و به انتقاد از آنان بپردازد.[٢]

وى در سخنانى خطاب به پادشاهى عربستان گفت: به سمت خدا برگرديد. اكنون به واسطه ميلياردها دلار كمك عربستان سعودى به دولت موقت و نامشروع مصر، ملّت مصر كشته مى‌شوند.[٣]

البته اظهارات قرضاوى در انتقاد از حكّام سعودى كه در اينترنت نيز منتشر شد، عواقب سنگينى براى قرضاوى و امير نوپاى قطر در پى داشت؛ زيرا در پى اين اظهارات، مسئولان عربستان سعودى طىّ تماسى تلفنى با امير قطر، از وى خواستند هر چه زودتر يوسف قرضاوى را به دليل اين اظهاراتش مورد توبيخ قرار دهد.

در اين تماس تلفنى به امير قطر اعلام شد كه از اين پس، «رياض» تمام تصريحات قرضاوى را به عنوان موضع رسمى دولت قطر به حساب مى‌آورد و به گونه‌اى ديگر با اين رويّه برخورد خواهد كرد.[٤]

پى‌نوشت‌ها:

[١]. عبدالمنعم منيب، التنظيم و التنظير، ص ٧

[٢]. براى اطلاع بيشتر از اين سازمانها و سرنوشت آنها نك: التنظيم و التنظير، صص ٧- ٨.

[٣]. عبدالمنعم منيب، التنظيم و التنظير، ص ١٠- ١١