أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي - الصفحة ١٩ - الأمر الثاني

كل خبر عمل به في كتابي الأخبار و غيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة.

إلى آخر كلامه.

و في هذا الكلام شهادة منه على حجية جميع ما رواه في كتابيه المعدّين لنقل الأخبار و هما «التهذيب» و «الاستبصار». و هناك شهادة جمع من الأعلام بصحة ما روي في هذه الكتب، فمن طلبها فليرجع إلى خاتمة الوسائل.

و قال محمّد بن الحسن الحرّ العاملي ; في أول كتابه «وسائل الشيعة»: الفائدة الرابعة في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء و تكرر ذكرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوفة بالقرائن و غير ذلك.

ثم سرد الكتب التي روى عنها في كتابه و عدها أكثر من ثمانين كتابا، و قال بعد ذكر الكتب التي روى عنها في الوسائل: فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا و نقلنا منها في هذا الكتاب.

الى آخر كلامه.

و هذا الكلام ظاهر بل صريح في أن الروايات التي رواها في كتابه كلها معتمدة عليها عنده و محكوم بصحتها لديه.

و قال العلّامة النوري ; في أول المستدرك بعد كلام طويل ما لفظه ملخصا: قد عثرنا على جملة وافرة من الأخبار لم يحوها كتاب‌