وكان إذا عقد في البلد عقد نكاح بغير إذن علي بن سنان [١] وأمره ، طلب الفاعلين لذلك وعزرهم وسلط عليهم الشرفاء ، وكان المجاورون وأهل السنّة إذا أرادوا عقد نكاح أو فصل حكومة على مذهبهم ، يأتون والدي ليعقد لهم أو يصلح بينهم.

فيقول لهم : لا أفعل حتى يأتيني كتاب ابن سنان ، فيذهبوا إلى علي بن سنان فيعطونه ما جرت به عادته ، فيكتب لهم إلى والدي ما صورته : (يا أبا عبد الله اعقد نكاح فلان على فلانة) ، أو (اصلح بين فلان وفلان).

ولم يزل الأمر على ذلك حتى كانت أيام شيخ الخدام الحريري ، وقد تقدم ذكرها وتاريخها ، فكثر المجاورون وسألوا الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يكون لأهل السنّة حاكم يحكم بينهم ، ويحملهم على مذهبهم ، فجاء تقليد بذلك للقاضي سراج الدين وجاءته على ذلك خلعة وألف درهم ، وكان فيه معرفة ومداراة.

فقال : أنا لا أتولى حتى يحضر الأمير منصور [٢] بن جماز ، فأحضروه.

فقال له السراج : قد جاءني من السلطان مرسوم بكذا ، وأنا لا أقبل حتى تكون أنت المولي لي ، فإنك إن لم تكن معي لم يتم أمري ولا ينفذ حكمي.

فقال له : قد رضيت ، وأذنت فاحكم ولا تغير شيئا من أحكامنا ولا حكامنا.

فاستمر الحال على ذلك يحكم بين المجاورين وأهل السنّة ، وآل سنان يحكمون في بلادهم على جماعتهم وعلى من دعى إليهم من أهل السنّة ، فلا

[١] هو : علي بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة. ذكره في : «التحفة اللطيفة» ٢ / ٢٧٨ (٣٠٣٣) ، نقلا عن ابن فرحون.

[٢] هو : منصور بن جماز بن شيحة بن هاشم الحسيني.