جامع عباسی - طبع قديم - شيخ بهائى - الصفحة ١٣٦

و آن شش امر است:

اوّل‌ آن كه نايب بالغ باشد و بعضى از مجتهدين نيابت غير بالغ را جايز داشته‌اند بشرط آن كه تميز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد.

دويّم‌ آن كه عادل باشد پس حرامست كه غير عادل را نايب حجّ سازند امّا اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند كه حجّ را بفعل آورده در اين صورت حجّ او كافيست و احتياج بنايب عادل گرفتن نيست.

و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظنّ غالب باشد كه نايب افعال حجّ را به جا آورد نايب گردانيدن او جايز است.

سيّم‌ آن كه در ذمّه نايب حجّ واجب نباشد.

چهارم‌ آن كه افعال حجّ را بالتّمام داند يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت به جا آوردن هر فعلى را از او تعليم گ‌يرد.

پنجم‌ آن كه در نيّت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى به جا مى‌آورم.

ششم‌ آن كه آن شخصى كه نايب به نيابت او حجّ مى‌گذارد بايد كه شيعه اثنى عشرى باشد پس نايب مخالف مذهب شدن جايز نيست مگر آن كه پدر نايب يا جدّ پدرى او نايب باشد كه در اين دو صورت نيابت كردن او جايز است با وجود آن كه مخالف مذهب باشد.

و بعضى از مجتهدين اين دو صورت را نيز جايز نداشته‌اند[١] و جايز است كه زن نايب مرد شود و بر عكس و هم چنين جايز است كه غلام يا كنيزى كه عادل باشند به رخصت آقاى خود نايب شوند و اگر نايب در اثناى راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود نايب ديگر بايد گرفت كه از آنجا كه او فوت شده روانه حج شود و ورثه او را از وجه اجاره موازى مسافتى كه قطع كرده مى‌رسد و بس و تتمّه به ورثه صاحب مال مى‌رسد و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقى افعال چيزى به جا نياورده باشد آن چه بفعل آورده كافيست و احتياج به نايب گرفتن ديگر نيست.

امّا ميانه مجتهدين خلافست بعضى برآنند كه در اين وقت كلّ مبلغى كه وجه اجاره اوست به وارث‌[٢] او مى‌رسد و السّلام على من اتّبع الهدى.

[١] و احوط نيز جايز نبودن است صدر دام ظله

[٢] احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظلّه