چهارم‌ مال حلال هر گاه بمال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد امّا اين قدر معلوم باشد كه از پنج يك زياده نيست در اين صورت خمس آن را مى‌بايد داد هر مقدار كه باشد و باقى حلال مى‌شود و اگر معلوم باشد كه از پنج يك زياده است خمس را بايد داد و آن زيادتى را تخمين بايد كرد و به فقرا و مساكين تصدّق بايد نمود.

پنجم‌ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد واجبست كه خمس آن زمين يا خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد.

ششم‌ زرى كه در زمين يافت شود پس اگر در بلاد كافران حربى يافت شده باشد دادن خمس آن واجبست خواه اثر اسلام بر آن باشد و خواه نباشد و باقى از آن شخص است كه يافته است و هم چنين اگر در بلاد اسلام يافت شده باشد و اثر اسلام بر آن نباشد كه اگر اثر اسلام بر آن باشد لقطه‌[٣] است و احكام بعد از اين مذكور خواهد شد.

هفتم‌ فايده كه از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند آن به همرسد پس هر گاه آن فايده زياده از كلّ اخراجات يك ساله اين كس باشد خمس زياده را بايد داد پس اگر شخصى از سود تجارت بيست تومان مثلا حاصل كرده باشد و اخراجات لايق بحال او ده تومان شود ده تومان از آن بيست تومان بجهت اخراجات بردارد و از ده تومان كه مى‌ماند دو تومان بخمس بدهد و بر اين قياس است فايده كه از زراعت و حرفت حاصل شود و اگر در آن سال پيشكشى‌[٤] به شخصى بدهد يا زن بخواهد يا غلام‌[٥] يا كنيزك بخرد يا او را جريمه كنند از جمله اخراجات سال حسابست پس آن چه بعد از وضع كلّ آنها بماند دادن خمس آن واجبست هر قدر كه باشد.

و بدان كه نصف خمس تعلّق به حضرت صاحب الزّمان ٧ دارد و نصف ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم كه جدّ حضرت رسالت پناه است ٦ منسوبست اگر چه از اولاد حضرت فاطمه زهرا ٣ نباشند بشرط آن كه شيعه اثنى عشرى باشد و ايتام يا مساكين يا ابناى سبيل باشد و نصفى كه باين جماعت متعلّق است صاحب مال مى‌تواند كه خود ميانه ايشان قسمت نمايد.

و امّا آن نصف كه تعلّق به حضرت صاحب الزّمان ٧ دارد در زمان غيبت بر صاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد تا مجتهد آن را ميانه آن جماعت قسمت نمايد[٦]

[١] فرمايش بعض از مجتهدين احوط است صدر دام ظلّه

[٢] هر گاه قيمت آن يك مثقال شود احتياط رعايت نمايند صدر دام ظلّه العالى

[٣] معلوم نيست پس خمس آن را البتّه بدهد صدر دام ظلّه العالى

[٤] كه غرض عقلائى در آن داشته باشد صدر دام ظلّه

[٥] اگر ذى آن غلام و كنيز داشتن باشد صدر دام ظلّه

[٦] اذن مجتهد نيز كفايت مى‌كند صدر دام ظلّه.