نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الأوّل في التلازم

والملازمة الكلّيّة إذا ضم إليها استثناء عين مقدمها انتج [١] عين تاليها تحقيقا للعموم ، وإن ضم استثناء نقيض التالي انتج [٢] عين المقدم تحقيقا للزوم. ولمّا كان اللازم في بعض القضايا غير مقصور على شيء واحد ، بل قد يكون لازما لأمور متعدّدة متباينة لا جرم لم يلزم من وجود اللازم ولا من عدم الملزوم شيء تصحيحا للعموم ، ولو كان اللازم مساويا لملزومه لزم من هذه الحيثية نتائج أربع ، وإن كانت الملازمة جزئية اشترط في انتاج الاستثناء كلية ، لجواز اختلاف زماني الاستثناء وصدق المقدّم لولاه.

واعلم أنّ المتلازمين إمّا أن يكونا ثبوتيين ، أو عدميين ، أو الملزوم ثبوتيا واللازم عدميا ، أو بالعكس.

وأيضا المتلازمان إمّا أن يتلازما طردا وعكسا ، أو طردا لا عكسا.

فإن تلازما طردا وعكسا جاز أن يكونا ثبوتيين ويقينيين ، كالجسم والتأليف فإنّه لمّا كان الجسم ملزوما للتأليف وبالعكس طردا وعكسا ، كان الجسم الثبوتي ملزوما للتأليف الثبوتي طردا وعكسا ، وعدم الجسم السلبي ملزوما لعدم التأليف السلبي طردا وعكسا.

وإن تلازما طردا لا عكسا ، كالجسم والحدوث فإنّ الجسم مستلزم للحدوث دون العكس ، وهما ثبوتيان تلازما ثبوتا [٣] طردا ، فإنّ كلّ

[١] في «أ» : ابيح.

[٢] في «أ» و «د» : ابيح.

[٣] في «ب» و «د» : ثبوتيا.