نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأوّل في جواز ذلك في المنصوصة

الفصل الخامس :

فيما يصحّ التعليل به وما يمتنع

وفيه مباحث :

الأوّل : في التعليل بعلّتين

وفيه مطلبان :

الأوّل : في جواز ذلك في المنصوصة

لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة في كلّ صورة بعلّة ، وإنّما الخلاف فيما إذا اتّحد المحل.

أمّا في المنصوصة فقد جوّزه الأكثر [١] ، ومنع منه القاضي أبو بكر والجويني.

احتجّ الأوّلون [٢] بأنّ القتل والردة والزنا كلّ واحد لو انفرد كان

[١] وأيّده الغزّالي في المستصفى : ٢ / ٣٦٤ ، الباب الرابع : في أركان القياس ، قائلا : اختلفوا في تعليل الحكم بعلّتين ، والصحيح عندنا جوازه ، لأنّ العلّة الشرعية علامة ، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ، وإنّما يمتنع هذا في العلل العقلية. ودليل جوازه وقوعه ، فإنّ من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوؤه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب.

[٢] وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٣٨٠.