نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - المطلب الرابع في أنّ المناسبة هل تدلّ على العلية أم لا؟

(رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً)[١] ، (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ)[٢].

وللإجماع.

ولأنّ العبث سفه ، فيكون نقصا ، والله تعالى منزّه عنه ، وتلك المصلحة ليست عائدة إليه إجماعا فهي إلى العبد.

ج. أنّه تعالى كرّم الآدمي ، لقوله تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ)[٣] ، فالسعي في تحصيل مطلوبه ملائم لأفعال العقلاء ، مستحسن عندهم ، فظنّ الإكرام للآدمي يستلزم ظن أنّه لا يشرع إلّا ما يكون مصلحة له.

د. أنّه تعالى خلق الآدمي للعبادة ، لقوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)[٤] ، والحكيم إذا أمر عبده أزاح عذره وسعى في تحصيل منافعه ، ليفرغ باله فيتمكن من الاشتغال بأداء المأمور واجتناب المنهي ، فإذن كونه مكلّفا يقتضي أنّه تعالى لا يشرع إلّا ما هو مصلحة له.

ه. النصوص الدالة على أنّ مصالح الخلق ودفع مضارّهم مطلوب للشرع.

كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ)[٥].

[١] آل عمران : ١٩١.

[٢] الدخان : ٣٩.

[٣] الإسراء : ٧٠.

[٤] الذاريات : ٥٦.

[٥] الأنبياء : ١٠٧.