نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - البحث الثاني في المنع من التعبّد بالقياس

الْحَقِّ شَيْئاً)[١] أن يظن إلّا ظنّا ، والقياس ظنّيّ خرج عنه ما أجمعنا عليه ، فيبقى الباقي على النهي.

الخامس : قوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)[٢] ، وإثبات الحكم في الفرع لأجل القياس حكم بغير ما أنزل الله.

السادس : قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)[٣] ، وقوله : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)[٤] فيه تبيان كلّ شيء ، دلّ على اشتمال الكتاب على الأحكام بأسرها ، فكلّ ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا ، فما دلّ عليه القياس إن دلّ عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس ، وإن لم يدلّ عليه كان باطلا.

السابع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا». [٥]

الثامن : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ستفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام» [٦].

لا يقال : هذه أخبار آحاد فلا تعارض الأدلّة العقلية.

لأنّا نقول : الدليل الّذي يستدلّون به هو أنّ القياس يفيد الضرر

[١] يونس : ٣٦.

[٢] المائدة : ٤٩.

[٣] الأنعام : ٣٨.

[٤] الأنعام : ٥٩.

[٥] مجمع الزوائد : ١ / ١٧٩ ؛ كنز العمال : ١ / ١٨١ برقم ٩١٥ ؛ بحار الأنوار : ٢ / ٣٠٨ ح ٦٨.

[٦] مستدرك الحاكم : ٣ / ٥٤٧ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٧٩ ؛ كنز العمال : ١ / ٢١٠ برقم ١٠٥٦ و ١٠٥٨.