نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - البحث الرابع في وقوع التعبّد به

الأوّل : قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[١] ، (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)[٢] ، (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[٣] ، (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[٤] ، وغير ذلك من الآيات الدالّة على منع اتّباع الظن والعمل به وذمّ الصائر إليه.

الثاني : لو جاز أن يقول تعالى : مهما غلب على ظنّكم صدق الراوي فاعملوا بخبره ، جاز أن يقول : مهما غلب على ظنّكم صدق المدّعي للرسالة فاقبلوا شرعه وأحكامه ، لأنّا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قطعي ، وهو إيجاب الله تعالى علينا العمل بالظنّ ، أو إيجاب العقل علينا ذلك ، لكن التالي باطل فكذا المقدّم.

الثالث : لو جاز التعبد بخبر الواحد في الفروع لجاز التعبد به في الأصول حتى يكتفي في معرفة الله تعالى بالظنّ.

الرابع : الشرعيات مصالح ، والخبر الّذي يجوز كذبه لا يجوز التعويل عليه في تحصيل المصالح.

لا يقال : يجوز أن تكون المصلحة هي إيقاع ذلك الفعل المظنون.

لأنّا نقول : كون الفعل مصلحة إمّا أن يكون سبب ذلك الظن ، أو لا بسببه.

[١] الإسراء : ٣٦.

[٢] الأنعام : ١١٦.

[٣] النجم : ٢٨.

[٤] البقرة : ١٦٩.