نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١ - البحث الرابع في وقوع التعبّد به

بإيجاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلوات الخمس لزمتهم ، وتكون من الفروع إلى أن يتواتر نقلها ، وعلى هذا جرى الأمر في تحول أهل قبا عن القبلة.

قوله : وجوب الإنذار لا يستلزم وجوب القبول.

قلنا : لا يستدلّ على وجوب القبول بوجوب الإنذار ، بل بقوله : (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ،) وذلك إمّا تعبد بالحذر أو إباحة له ، وأيّهما كان بطل مذهب الخصم ، إذ الحذر إنّما يكون بالرجوع إلى موجب الخبر.

قوله : يجب الحذر إذا انضم إلى المخبر غيره.

قلنا : فإذن إنّما يحذرون عند تواتر الخبر لا عند إنذار من نفر للتفقّه ، ومقتضى الآية الحذر عند إنذاره ولأجله ، وكون (لِيُنْذِرُوا) للأمر ظاهر والخبر والنقل متساويان في الظن ، فإذا وجب الحذر عند أحدهما وجب عند الآخر ، وميل النفس وإن امتنع في حقّه تعالى لكن الطلب المساوي له في الترجيح ثابت ، وهو المعنى المجازي هنا. [١]

[الوجه] الثاني : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)[٢] أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق ، وقد اجتمع فيه وصفان : ذاتي هو كونه خبر واحد ، وعرضي وهو كونه فاسقا ، والمقتضي للتثبيت هو الثاني للمناسبة والاقتران ، فإنّ الفسق يناسب عدم القبول ؛ فلا يصلح الأوّل للعلّية ، وإلّا لوجب الاستناد إليه ، إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلّية أولى من التعليل

[١] راجع المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ١١٢ ـ ١١٣.

[٢] الحجرات : ٦.