نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٩ - البحث الثاني في المنع من التعبّد بالقياس

الأولى : إذا كانت العلّة منصوصا عليها بصريح اللفظ ، أو بإيمائه.

الثانية : قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وقال الباقون بسائر الأقيسة.

وأمّا القائلون بأنّ التعبد بالقياس لم يقع ، فمنهم من قال : لم يوجد في السمع ما يدلّ على وقوع التعبّد به ، فوجب الامتناع من العمل به ؛ ومنهم من لم يقنع بهذا ، بل تمسك في نفيه بالأدلة السمعية ، وهو الحق.

لنا [١] وجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)[٢] ، والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ، فيكون منهيا عنه.

الثاني : قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)[٣] ، والقول بالقياس قول على الله بما لا يعلم فيكون منهيا عنه.

الثالث : قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٤] ، والقول بالقياس اقتفاء ما ليس به علم.

الرابع : قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)[٥] و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ

[١] وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٩٠.

[٢] الحجرات : ١.

[٣] البقرة : ١٦٩.

[٤] الإسراء : ٣٦.

[٥] الأنعام : ١١٦.