والأخذ هو التناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم أو سقط في الكف أو التصق بثيابه أو بدنه أو دابته، أو وقع على الرأس، أو أطارته الريح إليالدار، أو أوجر في الحلق، أو إلقاء شخص عليه فتلف بسقوطه عليه.

والظاهر من الأخذ إرادة الاستقلال مع الاختيار، فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الأمانات في وجه قوي، وليس من الأخذ ما أخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه أو التملك بأحد الوجوه، بل بعنوان الوديعة والعارية.

نعم يضمن المنافع المستوفاة. وليس منه ما كان مجبوراً عليه لتقية[١] وغيرها لضعفه وقوة السبب، من غير فرق بين الإتلاف وغيره، فمن حمل أو ساق شيئاً من المغصوب بأمر الظالم لا ضمان عليه.

مفهوم التأدية:

والمراد من التأدية الوصول إلى صاحبها على وجه تستقل يده، فلو ردّها إليه بعنوان بيع أو صدقة أو صلح أو هبة أو وديعة أو عارية أو إجارة أو مضاربة أو مزارعة أو رهانه أو من دون إعلام أو معه من دون إخبار بأنَّه ماله- إلّا مع التعذروانحصار الإيصال به- لم يكن رداً.

ويعتبر في التأدية كما يعتبر في تحقق الغصبوالإقباض كل بالنسبة إلى حاله، فيختلف الحال في العقار[٢] وغير المنقول والحيوان وباقي الأجناس بناء على اختلافها باختلافها. والتأدية إلى الولي الشرعي إجباريا أو غيره‌

[١] ١. التقية: التحفظ من ضرر الغير بموافقته من قول أو فعل مخالف للحق. المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ رسالة في التقية: ٣٢٠؛ تعريف السَّرَخْسِي الحنفي( ت: ٤٨٣ ه-) وهو إن يقي الإنسان نفسه بما يضرهُ وان كان يضمرُ خلافه. المبسوط/ السَّرَخْسِي: ٢٤/ ٢٥.

[٢] ٢. إن العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وقناطر وغيرها. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٣٩.