ولى در صحيح ابن ماجه ص: ٤٧٨، ج ١، اين جمله را از آن حضرت نقل كرده است: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ. وبعضى آن را دليلى بر منع زنان از زيارت قبور قرار داده‌اند.

ولى در حديث عايشه (شماره ١٢) گذشت كه او قبر برادرش را زيارت كرد وا زحضرت پيامبر (ص) اجازه‌ى آن را نقل كرده است. و بايد اين حديث را منسوخ دانست. علاوتاً كه در اين احديث از مطلق زيارت كردن زياد نهى شده است." زوارات القبور" از نظر لغوى غير از" زائرات القبور" هستند، زوار صيغه‌ى مبالغه است يعنى بسيار زيارت كننده و نهى از آن دليل نهى از اصل زيارت كه زياد نباشد نمى‌شود و مؤلف مفتاح الماجه در شرح ابن ماجه مى‌گويد اكثر علما اين نهى را بر كراهت حمل كرده‌اند نه بر تحريم، در فرض امن از فتنه.

صحيح بخارى نيز نقل مى‌كند كه زنى بر سر قبر عزيز خود گريه مى‌كرد، آن حضرت او را امر به صبر كرد ولى از رفتن به قبور نهى نكرد. اگر حرم مى‌بود على القاعده او را نهى مى‌فرمود.

محمد بن عبد الوهاب زيارت آن حضرت را مستحب مى‌داند ولى مسافرت براى آن را جايز نمى‌داند مگر اينكه سفر براى زيات مسجد و نماز در آن باشد.

و گويا مدرك او روايتى است كه در صحاح آمده است: لا تُشدّ الرِّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى؛ نبايد بار سفر را بست، مگر به سوى سه مسجد؛ اين مسجد من و مسجد الحرام و مسجد الاقصى.

ولى مستثنى منه روايت مذكور نيست، اگر لفظ «مكان» مقدر باشد مدعاى وهابى ثابت مى‌شود. ولى اگر لفظ «مسجد» را مقدر فرض كنيم معناى حديث اين مى‌شود كه به سوى هيچ مسجدى جز مساجد سه گانه سفر نكنيد، و ربطى به سفر زيارت و غير آن ندارد. و فرض اول هيچ دليلى ندارد حتى ممكن است كه تخصيص اكثر لازم آيد؛ چون سفر براى حج بيت الله و منى و طواف و تجارت و صله رحم و تحصيل علم و تفريح و غيره جايز است.

[١] در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة آورده‌اند: زيارة قبر النبى أفضل المندوبات. ورد فيها أحاديث.